قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. كما يُمثل إحدى الركائز الأساسية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحوّلات الجذرية التي طرأت مؤخرًا، بما يُمكّن مصر من تعظيم الاستفادة من تلك التطوّرات والتحوّلات.
وأضحت أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتركّز على زيادة مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل اللائقة، فضلًا عن رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
ومن ثَمَ، يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية القطاع الحقيقي والأسواق الثلاث المتداخلة: سوق النقد، وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية، كالصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.
واشارت الى أن تنويع الهياكل الإنتاجية يعتمد على تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية اللازمة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق وكذلك إتاحة فرص ومصادر التمويل. وإلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، يضم برنامج الاصلاحات الهيكلية محاور وتدابير إصلاحية أساسية ومُكملة وداعمة تتعلّق بتنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، وأخيرًا وليس آخرًا رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة والرقمنة لضمان الاستدامة المالية والكفاءة في القطاع البيروقراطي.
وكذلك يُركز البرنامج على إصلاح خمس منظومات رئيسة: تتمثّل في
(1) منظومة التشريعات؛
(2) منظومة الأداء الحكومي؛
(3) منظومة اللوجيستيات؛
(4) منظومة التمويل؛
(5) منظومة الديموغرافيا وخصائص السكان.