يرى د. محمد عبد الهادي الخبير المصرفي والاقتصادي، أن الدولة تسعى دائما إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن أكثر الوزارات التي تسعى إلى تحقيق تلك المعدلات وتعلن عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكانت معدلات النمو ٥. ٦ ٪ قبل جائحة كورونا وكان المخطط أن تصل إلى معدلات نمو ٦٪ إلا أن جائحة كورونا أثرت على كافة معدلات النمو ليس فقط على مستوى مصر ولكن العالم كله.
وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص لأهل مصر، أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية قوية خلال الفترة السابقة قد ساهمت ودعمت الاقتصاد المصري في تقبله للصدمات الاقتصادية وهذه بشهادة كافة المؤسسات العالمية (فيتش وموديز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي )، وبالتالي عند استكمال المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح الاقتصادي مع ثبات كافة العوامل الأخرى التي تؤثر الاقتصاد المصري والعالمي فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى ٦ ٪.
موضحا أن الخطة الاستثمارية للعام الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تهتم بزيادة المخصصات للصناعات العالية الإنتاجية التي تساهم بالفعل في النمو الاقتصادي، والتي تعتبر بالفعل إحدى ركائز ودعائم التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى إلى خفض عجز الموازنة الجديدة إلى ٦. ٦ ٪، ولذلك فإنه من المتوقع أن تستمر مصر في مسيره العمل لتحقيق رؤيتها نحو وضع الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة تدريجيا، وهذه استراتيجية لمده ٣ سنوات مع فرضية عدم وجود المتغير الحاكم حاليا وهو كورونا، مضيفا إلى شهادة البنك الإفريقي للتنمية الذي أشار أنه من المتوقع أن يصل معدلات النمو الاقتصادي المصري إلى ٤. ٩٪ خلال عام ٢٠٢٢ بعد أن انخفض إلى ٣٪ بسبب جائحة كورونا.
وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، كشف أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسبة النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل، مع زيادة أيضا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة القادرة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
