يرى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.
وقال الشافعي لـ"أهل مصر"، إن مصر تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه جرى تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي 85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري والصناعي في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، كما جرى تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن الحكومة خفضت بالفعل أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال عام، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أنه توقع عدد من المصنعين أن تخفض الدولة أسعار الغاز للمصانع، قبل نهاية العام المالي الحالي، في استجابة لطلبات المصنعين المستمرة بتخفيض أسعار الغاز لتقليل تكلفة الإنتاج، وحتى تستطيع المنتجات المحلية المنافسة مع نظيرتها العالمية وبما يدعم الصادرات، مضيفا أن خفض أسعار الغاز للمصانع يعمل على تقليل تكلفة الإنتاج، خاصة أن الغاز أحد المكونات الأساسية التي تسهم في خفض السعر النهائي للمنتجات.
وأشار إلى أن المصانع تحاسب بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية والمصنعين طالبوا بتخفيض أسعار الغاز إلى السعر العالمي الذي يتراوح بين 2 و2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستجابة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع، تدعم تنافسية المنتجات خارجيا ما يساعد في زيادة الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
