قال حسام عيد خبير أسواق المال، إنه ليس من الضروري ان تتطابق القيمة العادلة للسهم بالقيمة السوقية، وذلك لأن سعر السهم في السوق يتحدد وفقا للعرض والطلب والتداول اليومي على السهم.
وأضاف في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن التقييم يتم بناءا على التدفقات النقدية والمراكز المالية التي تتمتع بها الشركة ، والهدف منه هو توضيح مسار الشركة وفقا لنشاطها القائم وبيان أسباب الارتفاع .
وأشار إلى أن الفارق الكبير بين سعر السهم السوقي والقيمة العادلة والذي تخطى 25 جنيها هو نتيجة لمضاربات كبيرة على السهم تبعها صعود بدون أحداث جوهرية، بالتالي إعلان القيمة العادلة للسهم بأقل من القيمة السوقية من شأنه أن يدفع المتعاملين في السهم لعمليات بيع كبيرة بدأت بالفعل في أول جلسة تداول بعد الإعلان عن القيمة العادلة.
لفت إلى أن ارتفاع سعر العبور للاستثمار العقاري الى نحو 35 جنيها جاء بعد مضاربات وقتية ليس لها مستهدفات ومن ثم سيكون الشراء عند نقط الدعم والبيع عند نقط المقاومة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية التحقيقات قد تحركت إذاء الارتفاع المبالغ فية لسهم شركة العبور للاستثمار العقاري، بنحو 35 جنيها جنيه خلال3 اشهر منذ بداية العام الجاري بنسبة تخطت 500% تقريبا، دون وجود أية أحداث جوهرية تدعم هذا الصعود الكبير.
وأوقفت الهيئة في 25 فبراير الماضي التعامل على أسهم شركة العبور للاستثمار العقاري وألغت العمليات المنفذة علية بعد أن صعد سعر السهم إلى 42.80 جنيه في نفس الجلسة بعد التلاعب على السهم، حيث صعد السهم من 11.03 جنيه في أول أبريل الماضي ليلامس 38.50 جنيه في جلسة 24 فبراير الماضي ثم 42.80 جنيه دون وجود أحداث جوهرية على السهم حتى تراجعه إلى نحو 35.04 جنيه بنهاية تداولات جلسات الأسبوع الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
