الارتفاع الكبير في سهم العبور للاستثمار العقاري في القيمة السوقية للسهم غير مبررة قد تضطر إلى التراجع بعد خروج المستثمرين نتيجة لتحديد المستشار المالي للقيمة العادلة للسهم عند 8. 89 جنيه وهو سعر أقل من السعر السوقي الذي وصل ألية السهم عند 35 جنسها في بداية جلسة الأحد الماضي.
وتراجع سعر السهم في أول جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0. 54% بعد التعامل على نحو37, 155 بقيمة 1. 3 مليون جنيه ليسجل سعر السهم نحو 35. 10 من 35. 29 جنيها في بداية التعاملات
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن دراسة القيمة العادلة لسهم شركة العبور للاستثمار العقاري والمعدة من قبل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية تقدر بنحو 8. 89 جنيه للسهم الواحد.
وتم إعداد الدراسة بناء على طلب الهيئة في تاريخ 4 مارس الماضي في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
يري حسام عيد خبير أسواق المال، أنه ليس من الضروري أن تتطابق القيمة العادلة للسهم بالقيمة السوقية، وذلك لأن سعر السهم في السوق يتحدد وفقا للعرض والطلب والتداول اليومي على السهم.
وأضاف في تصريح خاص أن التقييم يتم بناء على التدفقات النقدية والمراكز المالية التي تتمتع بها الشركة، والهدف منه هو توضيح مسار الشركة وفقا لنشاطها القائم وبيان أسباب الارتفاع.
وأشار إلى أن الفارق الكبير بين سعر السهم السوقي والقيمة العادلة والذي تخطى 25 جنيها هو نتيجة لمضاربات كبيرة على السهم تبعها صعود دون أحداث جوهرية، بالتالي إعلان القيمة العادلة للسهم بأقل من القيمة السوقية من شأنه أن يدفع المتعاملين في السهم لعمليات بيع كبيرة بدأت بالفعل في أول جلسة تداول بعد الإعلان عن القيمة العادلة.
لفت إلى أن ارتفاع سعر العبور للاستثمار العقاري إلى نحو 35 جنيها جاء بعد مضاربات وقتية ليس لها مستهدفات ومن ثم سيكون الشراء عند نقط الدعم والبيع عند نقط المقاومة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية التحقيقات قد تحركت إزاء الارتفاع المبالغ فيه لسهم شركة العبور للاستثمار العقاري، بنحو 35 جنيها جنيه خلال3 أشهر منذ بداية العام الجاري بنسبة تخطت 500% تقريبا، دون وجود أية أحداث جوهرية تدعم هذا الصعود الكبير.
وأوقفت الهيئة في 25 فبراير الماضي التعامل على أسهم شركة العبور للاستثمار العقاري وألغت العمليات المنفذة عليه بعد أن صعد سعر السهم إلى 42. 80 جنيه في نفس الجلسة بعد التلاعب على السهم، حيث صعد السهم من 11. 03 جنيه في أول أبريل الماضي ليلامس 38. 50 جنيه في جلسة 24 فبراير الماضي ثم 42. 80 جنيه دون وجود أحداث جوهرية على السهم حتى تراجعه إلى نحو 35. 04 جنيه بنهاية تداولات جلسات الأسبوع الماضي.
كشفت عمليات المضاربة المتكررة من المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن، على السهم حركة مريبة، حيث قامت برفع ملكيتها في رأس مال شركة العبور للاستثمار العقاري إلى 13. 24 % في أول فبراير الماضي بسعر 14. 58 جنيه للسهم، قبل أن ترتفع حصتها إلى نحو 15. 72 بنهاية جلسة الخميس الماضي لتكون ثاني أكبر مساهم في الشركة.
وبحسب مصدر مطلع بالرقابة المالية فإن عمليات الفحص الأولى للسهم أوضحت أن المستثمر الرئيسي الذي قام بعمليات المضاربة على سهم الشركة هو مستثمرة خليجية باسم فاطمة بنت محمد وأن حسابها يديره أحد المضاربين بالبورصة المصرية.
التضخم الكبير في سعر السهم دفع الهيئة لطلب دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل نهاية مارس الجاري وهي المرة الثانية خلال 3 سنوات التي تطلب فيها الرقابة المالية قيمة عادلة للسهم وذلك بعد الحركة غير مبررة والذي يصعد بشكل كبير دون وجود أحداث جوهرية تدعم هذا الصعود، حيث كانت المرة الأولى في مارس 2018، حيث أكدت أنه على الشركة أن تتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارها بالدراسة، وملخصاً لنشره على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني.
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقتها شركة العبور للاستثمار العقاري، بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وقالت إنها أجرت دراسة تطور لسعر تداول سهم الشركة، خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس 2018، مما دفعها لاستخدام أحقيتها في طلب تلك الدراسة، في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة تزيد على 75% خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق، وهو ما توفر في سهم الشركة.
وارتفع سهم الشركة خلال الفترة من 6 سبتمبر 2017 وحتى 5 مارس 2018، بنسبة 115% ارتفاعاً من 4. 95 جنيه إلى 10. 65 جنيه.
وكلّفت شركة العبور للاستثمار العقاري، شركة سوليوشن للاستشارة المالية عن الأوراق المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وقالت الرقابة المالية إنها طلبت من الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، تقدم ملخصاً لها قبل يوم 31 مارس الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك إعمالا للمادة 35 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبدراسة تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 25 نوفمبر 2020 وحتى 24 فبراير2021.
أثناء رحلة الصعود القياسية شهدت الشركة العديد من الأحداث والإجراءات، حيث أرسلت يوم 24 يناير إخطارا للبورصة بنقل مقر الشركة من منطقة مصر الجديدة شارع الميرغني إلى شارع حافظ رمضان بالمنطقة السادسة بمدنية نصر وهو مقر متاخم لمقر منزل رئيس الشركة يسري عبد الواحد.
وسارعت الشركة 10 فبراير2021 بإرسال بيانا آخر حول آخر مستجدات الهيكل التنظيمي لها وتبين منه أن يسري على محمد علي عبد الواحد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يمتلك 3. 8%، محمود إمام ياسين إمام، عضو مجلس الإدارة، يمتلك 1. 15%، وكريم طارق عبد الحميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يمتلك 1. 7%، وسنابل حمدي علام، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يمتلك 0. 26%، وأرسلت يوم الأربعاء الماضي إفصاحًا آخر، بوفاة عضو مجلس الإدارة محمود إمام ياسين.
وحققت الشركة صافي ربح خلال ال9 أشهر من العام الجاري بقيمة 668. 44 ألف جنيه، مقابل 572. 497 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال ال9 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 59. 228 مليون جنيه، مقارنة ب51. 523 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
