أكد أحمد حماده راشد ، خبير اقتصادي، أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت السبب الرئيسي في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا ، موضحا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت الحكومة إطلاقها لن تؤثر على مستوى معيشة المواطن لأن الهدف الأساسي منها هو رفع وزيادة معدلات النمو .
وأضاف راشد ، أن الإصلاحات المؤسسية لن يعقبها فرض أي أعباء على المواطنين وأن الحكومة تتجه إلى التركيز على المشروعات وزيادة الاستثمارات ليعود بالنفع على المواطنين وزيادة عدد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة عن طريق مبادرة حياة كريمة وغيرها ، مشيدا بصعود الاقتصاد المصري للترتيب الثاني عربيا في القوة بعد السعودية وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي .
وأوضح راشد ، أن تشجيع الاستثمار وجذب الفرص الاستثمارية سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ، موضحا أنه يمكن تحقيق معدلات نمو كبيرة عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي عن طريق تذليل العقبات والمعوقات أمام جميع أنواع الاستثمار .
تابع راشد ، أن المرحلة الثانية مطلوبة ومهمة تشمل إصلاحات تشريعية لتنمية موارد الدولة من مصادرها المتعددة ، لدفع عجلة الاقتصاد واستكمال الإصلاحات الهيكلية والقضاء على البيروقراطية وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للقضاء على البطالة بخلق فرص العمل ، موضحا أن مصر حاليا تعد مركزا دوليا لجذب العديد من الاستثمارات بفضل جهود القيادة السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
