قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية تستهدف تعزيز ومرونة الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة إنتاجيته من خلال الإصلاحات الجذرية التي تحقق النمو الشامل والمستدام، ما يساعد على زيادة القدرة التنافسية الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، وضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.
وأضاف الجرم لـ"أهل مصر"، أن معظم الإصلاحات الهيكلية التي يتضمنها البرنامج الثاني للإصلاح الاقتصادي، يعتمد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الدولة، ما ينعكس بالإيجاب على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بسبب دعم بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص وتسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي كان شعار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا تكفي وحدها لضمان استدامة معدلات النمو؛ لذا لابد من تزامن ذلك مع إجراء اصلاحات هيكلية ومؤسسية من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعظيم مكاسب الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تتضمن الإصلاحات الهيكلية، حزمة من السياسات التي تؤثر بشكل أساسي على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، بحيث تشمل تحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المهني وتطوير أسواق المال وإصلاح أسواق العمل وقطاع التعليم والصحة، مع التركيز على القطاع الصناعي ورفع معدل الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مُستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع، أن هناك توجه نحو توطين الصناعة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتحقيق معدل اندماج أعلى في سلاسل التوريد العالمية والاقليمية، مع زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية وتشجيع الصادرات الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
