خطة وزارة المالية لخفض معدلات الديون

توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصرى بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، وذلك من خلال معاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي.

وحددت وزارة المالية عدد من القواعد التي تعمل عليها لخفض معدلات الديون، والتي من بينها التالي:

1_ تحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين.

2_ استمرار تحقيق فائض أولى بقيمة 2٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة.

3_ إطالة عمر الدين ليصل إلى 3,2 عام خلال 2020 ونحو 3,6 عام بنهاية يونيو 2021.

4_ انخفاض معدلات الفائدة المحلية.

5_ استمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادى للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية.