قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن من أهم المبادئ التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول، توافر احتياطي نقدي أجنبي قادر علي تلبية احتياجات الدولة من السلع، وبالتالي فهو مؤشر من المؤشرات الهامة التي تعكس قدرة الدولة علي تلبية احتياجات مواطنيها.
وأوضح، في تصريح لـ"أهل مصر"، أن مصر تحتاج ما يقارب من ٥ مليارات دولار شهريا لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، أي أن ارتفاع الاحتياطي يعطي قدرة للدولة علي الوفاء بشهور أكثر، وبالتالي تعطي حالة من الثقة والاطمئنان.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي مؤشر عالمي بقدرة الدولة علي الوفاء بكافه التزاماتها خاصة عند الاقتراض من جهات مانحة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقا لاتفاقية سنه ١٩٤٤ وهي اتفاقية بريتون وودز، ولذلك لن تأتي استثمارات أجنبية إلى الدول المضيفة ولن تسير عجلة الاقتصاد إلا إذا حققت نسبة الأمان من الاحتياطي النقدي، خاصة أن جذب استثمارات لن يأتي إلا بشهادة المؤسسات العالمية بقدرة الاقتصاد علي الوفاء بالتزاماتها. ووفقا لآخر تقرير صدر من مؤسسة استاندر اند بورز بأن التصنيف الائتماني المصري عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لأسس قدرتها الناتجة عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتحاول الدولة المصرية الاحتفاظ بعدم انخفاض الاحتياطي، والبحث عن مصادر مدخلات أساسية للاحتياطي لمدي أهميته في المحافظة علي استقرار أسعار الصرف ومدي تماسك العملة المحلية، وهذه من الأسباب الهامة التي تم اتخاذ قرار التعويم سنة ٢٠١٦ طبقا لها.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي وتسجيله ٤٠.٣٤٣ مليار دولار بارتفاع ٦ ملايين دولار عن آخر إحصائية بشهر مارس ٢٠٢١ التي سجلت ٤٠.٣٣٧ مليار دولار يأتي في ظل توقف مدخلات الاحتياطي منها السياحة بعد جائحة كورونا، حيث أصبحت الركائز الأساسية هي قناه السويس، والتي تعد هي الأخرى متأثرة بحركة السفن نتيجة المتغير الحاكم وهو كورونا، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.
ومع جائحة كورونا وتوقف مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن تحويلات المصريين بالخارج حققت أكبر ارتفاع لها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث من المحتمل أن تصل إلي أكثر من ٣٠ مليار دولار في النصف الثاني من ٢٠٢١.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
