أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن إشادات مؤسسات التصنيف الائتمانى والبنك الدولى وصندوق النقد نتيجة طبيعية وإثبات دائم على قدرة مصر على سداد مديونيتها، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني يقيس درجة مخاطر الدولة وهل هى قادرة على سداد مديونياتها أم لا، لافتا أن تاريخ مصر الاقتصادى يؤكد على التزامها الدائم بالايفاء بالتزاماتها.
وتوقع الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، استمرار الإشادات الدولية لقوة الاقتصاد المصرى نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة ونجاحه فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بالنسبة للدول الأخرى فى المنطقة مما تؤكد على قدرة مصر فى الفترة الحالية ومستقبلا على تسديد أقساط الديون والفوائد المترتبة بسهولة.
وأشار الدسوقى إلى أن البرنامج الذى أعلنته الحكومة للإصلاح الهيكلى يعتبر أهم تحدى لمصر؛ إذ من شأنه أن يحسن من الوضع الاقتصادى المصرى لأنه يركز على تحسين وضع الصناعة والزراعة وهي القطاعات الإنتاجية التى تحقق التنمية المستدامة وتحسن من مستوى معيشة المواطن ومن الصادرات التى من شأنها أن تحسن من مصادر الدولة فى الحصول على العملة الأجنبية بصفة دائمة.
أعلنت مؤسسة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، مؤخرا الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وقالت الوكالة، فى تقريرها، أن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر كان أقل حدة من الدول في الأسواق الناشئة الأخرى بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًا ، وزيادة قدرة الرعاية الصحية ، ومرونة التحويلات المالية، فقد سجلت مصر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪ في السنة التقويمية 2020 ، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 2٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
