قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن اشتراطات البناء الجديدة خطوة هامة وفي صالح المواطن وتهدف إلى القضاء على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المباني المخالفة والحفاظ على الثروة العقارية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن اشتراطات البناء الجديدة لن تؤثر بأي شكل على القطاع العقاري، لافتا إلى أن القرار يتم تطبيقه في عواصم المحافظات وكبرى المدن على عكس قطاع التطوير الذي يتركز في المدن الجديدة.
وتابع أن العقارات الموجودة بالفعل في عواصم المحافظات ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثر بالاشتراطات الجديدة، لافتا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات العقارية هناك بنسبة كبيرة.
وكانت وزارة التنمية المحلية بدأت تطبيق شروط البناء الجديدة ومنظومة التراخيص يوم السبت، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهوية، وسيتم تعميمها على جميع الاحياء والمحافظات من شهر يوليو المقبل.
ووفقا للقانون، لن تتجاوز مدة استخراج الرخصة أكثر من 60 يوما، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، والذي يقوم بدوره بتوجيه الملف إلى الجامعات، ثم لجنة الفحص، ثم نقابة المهندسين، ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها والاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.
ونصت الاشتراطات الجديدة للبناء وفقا للقانون علي أن تصدر الرخصة من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة.