لعل ارتفاع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، أحد أهم التحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة خاصة مع وجود العديد من التحديات للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الأخيرة، والتي من بينها أزمة فيروس كورونا، والمخصصات المالية التي تم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة الحالية، والمتوقع تخصيصها العام المقبل.
كانت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة انخفضت بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020 إلى 87.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 108% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016-2017.
وتوقعت وزارة المالية من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أن ترتفع نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي إلى 89.8% بنهاية العام المالي الحالي على أن تنخفض بشكل طفيف إلى 89.5% بنهاية العام المقبل، نتيجة لتلك التحديات.
وتوقعت العديد من المؤسسات المالية العالمية أداء أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، والتي من بينها توقعات فيتش وستاندرد آند بورز وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الأخري:
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024، من خلال خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى.
وتناولت بإيجابية العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى بمعدل 5,% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
توقع وكالة "فيتش" نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021" استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل كورونا لتسجل 4.9%، كما توقعت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
ولفت التقرير، إلى انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021، وذلك في إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان بنك التنمية الإفريقي قد كشف عن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
