يترقب البنك المركزي المصري وصول الشريحة الثالثة والأخيرة البالغة 1.6 مليار دولار من قرض الاستعداد الائتماني الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5. 2 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد، وفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي في بيان له.
وجاء الاتفاق خلال الزيارة الافتراضية التي أجرتها بعثة صندوق النقد لمصر على مدار الأسبوعين الماضيين من أجل إجراء المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني ومدته عام وكذلك إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 التي يعقدها الصندوق مع الدول الأعضاء، وعادة ما تكون لمرة واحدة في العام، وذلك ضمن المراجعة الروتينية للأوضاع الاقتصادية لتلك الدول.
وأشار البيان إلى أن صرف الشريحة الثالثة مشروط بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو الأمر المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونشرت وكالة رويترز تقريرا حول هذا الموضوع.
كان صندوق النقد الدولي قد وافق في يونيو الماضي على صرف القرض لمصر بقيمة 5. 2 مليار دولار لمدة عام واحد، وذلك لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات جائحة كوفيد لا سيما أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي من بينها قطاع السياحة الحيوي، تأثرت سلبا بالوباء.
وجاء التمويل أيضا بهدف دعم قطاع الرعاية الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية في البلاد، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة على تقليص عجز الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
