قال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني والاقتصادي، إن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء، والتي امتصت آثار كورونا الكارثية، لتأكيد تحقيق مصر معدلات نمو متقدم على مستوى عالمي، وهذا ظهر في إشادات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الأولي وتوقعاته باستمرار النمو الاقتصادي في مصر، حيث إنه أثبت قدرته على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة في الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".
وأوضح عامر لـ"أهل مصر"، أن صندوق النقد الدولي أعلن قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، موضحا أنه ما زال الاقتصاد المصري يبهر العالم الغربي بقدرته على التعافي المستمر رغم الأزمات المتلاحقة حول العالم وآخرها فيروس كورونا، حيث حقق الاقتصاد المصري انتصارا جديدا عليه، وذلك بفضل السياسات الإصلاحية والمبادرات التي تنتهجها الدولة لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف أن الإغلاق الجزئي والقيود الآخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي أقل تحديدًا، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مضيفا أن بعثة صندوق النقد، أكدت أن الاقتصاد المصري شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع في ظل الجائحة، وأن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
وأشار إلى أن الدور الاجتماعي للدولة المصرية يأتي من خلال توسعات الدولة لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين أشعار آخر، مشيرا إلى التحول الرقمي من أجل الحفاظ على المستوى التأصيلي المالي لمستحقات الدولة ومصادر تمويل ميزانيتها السنوية، حيث إنه بالتطور في مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدي لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال.
وأضاف أن نتائج الأداء الحكومي جعلت الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية تجاوزت المستهدف، وأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% والذي أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الأزمة، وأيضًا دعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية المتضررة وبالتالي كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد أشاد بالإصلاحات الهيكلية بمصر ومنها إقرار الحكومة لقانون الجمارك قبل الموعد المحدد، وأن السياسات التي اتبعتها الحكومة على مدار 3 سنوات الماضية كان لها أكبر الأثر على المؤسسات الدولية في تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدل النمو، خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا في اقتصادياتها كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%، موضحا أن الإحصائيات الدولية تصنف مصر بين الـ 15% من دول العالم التي تجنبت الانكماش الاقتصادي، وأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والإشادات الدولية بالاقتصاد ستنعكس على المواطن بالإيجاب من خلال الاستفادة من استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية ومن ثم توفير فرص العمل وضمان تحقيق مستويات اقتصادية أفضل الفترة المقبلة، ولذلك فإن الاشادات الدولية بالاقتصاد المصري تأتي نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية جراء الإصلاح الاقتصادي، ما يؤدي لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في ضخ استثمارات تساعد على التشغيل وزيادة معدلات النمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
