بدأت نسبة الصادرات المصرية في الارتفاع لتحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة رغم التداعيات السلبية لجائحة الكورونا. ويقول د. رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه من الملاحظ أن قطاع التصدير، قد حقق طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، خصوصاً في الفترة الأخيرة من (يناير - أكتوبر(2020).
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بلغ نحو 20. 597 مليار دولار، وخلال شهر أكتوبر الماضي فقط نحو 1. 970 مليار دولار؛ بينما تراجعت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ بمعدل 14٪ خلال تلك الفترة المذكورة، وبما يعادل 8. 240 مليار دولار، مسجلة 52. 068 مليار دولار، مقابل 60. 3030 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. فيما سجلت الواردات المصرية انخفاضاً خلال شهر أكتوبر الماضي فقط بمعدل 24٪، وبما قيمته 1. 398 مليار دولار، ليسجل 4. 55 مليار دولار، مقابل 5. 940 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
موضحا أن الحكومة تتبنى خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على تنمية الصادرات من السلع الحرفية، كأحد الآليات لتشجيع صغار الصناع، وزيادة مكون السلع الصناعية والحرفية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تبني برنامج للصادرات مبسط، وصرف المبالغ المستحقة المصدرين من وقت تسليم مستندات الشحن، ومناقشة التشوهات الجمركية، وربط المواني البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منصة الشباك الواحد، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عن السلع وبأقل تكلفة، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي، كبديل للاستيراد، وإنتاج فائض لزيادة الطاقة التصديرية، خصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لا تعتمد على مكونات تكنولوجية عالية، والتي يتم استيراد أغلبها من دولة الصين.
وأضاف أن قيمة الصادرات للدول العربية، خلال(يناير - أكتوبر 2020) سجلت 7. 773 مليار دولار مقابل واردات بنحو 3. 480 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية لدول أفريقيا نحو 3. 10 مليار دولار، مقابل قيمة واردات بنحو 1. 022 مليار دولار، وبلغت الصادرات لدول الاتحاد الأوربي نحو 5. 289 مليار، مقابل وإيرادات بقيمة 15. 055 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى الصين الشعبية قيمة قدرها 316 مليون دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 9. 467 مليار دولار. وقد تصدر قطاع مواد البناء المرتبة الأولى في الصادرات المصرية خلال الفترة (يناير - أكتوبر 2020) بقيمة قدرها 5. 11 مليار دولار، بينما سجل قطاع الصناعات الكيماوية المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 4. 163 مليار دولار، ثم احتل قطاع الحاصلات الزراعية المرتبة الثالثة بصادرات قدرها 1. 894 مليار دولار، تليها صادرات السلع الهندسية بقيمة قدرها 1. 849 مليار دولار، مع ملاحظة أن قيمة الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة، بلغت نحو 1. 349 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة قدرها 1. 308 مليار، بينما بلغت قيمة الصادرات الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1. 231 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات لإيطاليا نحو 993 مليون دولار.
مؤكدا أنه، كان لإطلاق وزارة المالية لمبادرة السداد النقدي الفوري المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والذي يسمح بالسداد الفوري لتلك المستحقات بخصم سداد معجل بمعدل 15٪، بدلاً من سدادها على أربع أو خمس سنوات، أثرا كبيراً في توفير سيولة نقدية تُمَكِّن شركات قطاع التصدير في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، فضلاً عن الحفاص على العمالة في هذا القطاع الحيوي.
مضيفا أنه على الرغم من قطاع الصادرات المصرية، يسير نحو الأمام بوتيرة متسارعة، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه الكثير من التحديات خصوصا في ظل الجائحة الصحية الحالية، وبما يستدعي ضرورة توفير حُزمة من التسهيلات لهذا القطاع الحيوي، القادر على معالجة نقص الموارد من العملات الأجنبية، وتحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي بموارد ذاتية، فضلاً عن ضرورة عمل تحالفات مع بعض الدول العربية والأفريقية على هيئة تكتل تجاري، للاستفادة من الوقورات الاقتصادية التي يتمتع لها الدول المشكلة لهذا التكتل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
