يرى الدكتور أحمد محمد الإمام، خبير اقتصادي- ماجستير اقتصاد أكادمية السادات للعلوم الإدارية، أنه في إطار سعي مصر إلى تنمية أكثر استدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والمعتمدة على نمو احتوائي مستدام ( نمو قائم على توزيع اكثر عدالة لعوائد التنميه وتكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة)، ومع تطلع مصر إلى اقتصاد أكثر تنوعا قائم على الاقتصاد الرقمي وتعزيز فرص منافسة المنتجات والخدمات المصريه في سوق عالمي أصبح أكثر تعقيدا وقائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشراكات العملاقة العابرة للقارات والمهيمن الفعلي على السوق العالمي في المنتجات والخدمات.
وأوضح في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه أصبح من الأفضل للدول النامية رفع التجارة البينية بينها وخلق الفرص المناسبة للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الضرورية في ظل معدل نمو سكاني مرتفع بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها. وأضاف أنه رغم تأثير جائحة كورونا بموجتيها الأولى والثانية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري إلا أن مصر كانت من الدول التي حافظت على معدل نمو خلال الأزمة حيث بلغ معدل النمو ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو 3. 6%، لتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمي مع استراتيجية الدولة للقيام بخريطة استثمارية أكثر عدالة في استخدام الموارد لكل منطقة وكذلك في ضوء الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة مع توسيع الرقعة المستخدمة عن طريق الامتداد العمراني للمدن القديمة من 6% إلى 13% في المدن الجديدة( العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وأخواتها ) وفقا المجلس القومي للسكان حيث ما يقرب من 70 مليون مواطن مصري 77 % من عدد سكان يعيشون في 12 محافظة فقط من محافظات الجمهورية 6% من مساحة مصر.
وأوضح أنه ومع توجهه مصر لتحسين الحياة المصرين والقيام بإعادة تأهيل المناطق العشوائية في مصر وتحويلها للمناطق أمنة تستهدف الحكومة معدل نمو يزيد على 3%، خلال العام المالي الحالي، لكن المؤسسات الدولية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمي تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال العام كله بين 2. 3% و2. 7% على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5. 7% كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو في البلاد إلى 5. 8% في العام المالي 2026/2025وتوقع تقرير صندوق النقد تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2. 5% في 2026/2025، مقابل 3. 1% في 2020/2019، إلى جانب تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة برغم تأثر العديد من القطاعات الرئيسة داخل الاقتصاد على رأسها قطاع السياحة والطيران وتأثير انخفاض حركة التجارة العالمية على إيرادات قناة السويس وعلي الواردات والصادرات للسوق المصري مع تراجع حركة التجارة الدولية، مصحوبًا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبًا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
وتابع أنه ورغم ذلك أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصاديات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري نحو 361. 8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020 وأتوقع استمرار مصر في المركز الأول في تدفق الاستثمار في أفريقيا وتتضمّن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة حُزْمَة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، حيث تشتمل الإصلاحات الهيكلية (1) دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص؛ (2) استهداف زيادة الصادرات المصرية؛ (3) تعزيز المدخرات المحلية؛ (4) تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية؛ (5) مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأشار إلى وجود استهداف زيادة النمو من6 - 7% خلال 3 سنوات مع استهداف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5. 5% في 2023-2024 ويعد المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
