قال أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر، فهو أضخم مشروع قومي حيث يخدم أكثر من نصف الشعب المصري ويعود بالفائدة على كل المصريين.
وأشاد الديب بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصرى خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، وتخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى.
أضاف أن المشروع يستهدف تطوير النقل والطرق والصحة والتعليم وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي وإنشاء النوادي ودور الترفيه وانشاء المصانع وتوفير مشاريع زراعية وصناعية لشباب القري والمرأة الريفية ما يعمل علي توفير فرص عمل ويقضي علي البطالة.
وأشار إلى أن هذا المشروع القومي الضخم يهدف إلى تطوير 4500 قرية، ليحقق حلم الأجيال الحالية والمقبلة، ويقضي علي العشوائيات في إطار خطة التنمية المستدامة التي يتبناها ويتابعها الرئيس بنفسه، وبهذا المشروع أراد الرئيس أن تمتد يد الدولة للبناء والاستثمار بأحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية إلى القرى المصرية وتوابعها من خلال التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن "رؤية مصر 2030".
وقال الديب: إن عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها تبلغ 4741 قرية وتوابعها "30888"عزبة وكفرا ونجعا ويشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والإجتماعية والصحية، على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر الأعلي من 70% ، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويبدأ المشروع بـ 1500 قرية كمرحلة أولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
