أشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي والاستثماري، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات البحرية وتطوير ترسانة صناعة السفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بالمجال بالتعاون مع شركة لورسن الألمانية العالمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي انتهج سياسة توطين ونقل التكنولوجيا في مختلف المجالات للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي.
وأوضح فى بيان له اليوم، أن شركة لورسن الألمانية العالمية خبرتها في صناعة السفن تتخطى الـ 140 عاما، وقد تعاقدت مع الحكومة الألمانية في الأونة الأخيرة لتصنيع السفن الحربية، موضحا أن اختيار هذه الشركة لمهارتها وكفاءتها وخبرتها العالية فهي من أشهر الشركات العالمية التي تبيع أفخر اليخوت بأغلى الأسعار ويمكن الاستفادة منها في توطين صناعة اليخوت بمصر وبيعها للأثرياء في دول الخليج الذين يقتنون هذه اليخوت ما يدر أعلى الإيرادات للدولة.
وأكد أن صناعة السفن كثيفة العمالة وبالتالي فإن توطين هذه الصناعة يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب فيها بعد تدريبهم وتأهيلهم، موضحا أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن العديد من الدول التي طورت أساطيلها البحرية حققت معدلات تنمية مرتفعة؛ فالصين واليابان وكوريا وفق الإحصائيات الدولية تستحوذ على 85% من صناعة السفن بالعالم، موضحا أن مصر ليست أقل من هذه الدول فهي تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ وقناة السويس ما يساهم في نجاح توطين هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة من أنجح الاستثمارات تدر ما يقارب الـ5 مليارات دولار سنويا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وأوضح أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن نصيب اليابان من بناء السفن بإجمالي حمولات 17 مليون طن، وكوريا بإجمالي حمولات 20 مليون طن، والصين بإجمالي حمولات 10 ملايين طن، وأوروبا بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، وبقية دول العالم 5 ملايين طن، وذلك في عام واحد فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
