قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة ادفا، إن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائدة ٣٪ وقسط على ٣٠ سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من المبادرات العظيمة للدولة التي نأمل أن يستفيد منها أكبر عدد من الشرائح المستهدفة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وأضاف الشناوي، أن المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنية بالإضافة لأهميتها الاقتصادية علي حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار.
وشدد الشناوي علي أهمية المرونة فى تطبيق قواعد التمويل العقارى في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد أكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.
وقال: هذه المبادرة سوف تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقارى بشكل عام حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقارى نتيجة حالة الرواج والانتعاشة المتوقعة لشركات التطوير العقارى، بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هى الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالإسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.
ويري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن اعادة النظر فى آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفادة من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل.
وطالب الشناوي، بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل إلى التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء الى ١٠ ٪ بدل من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل الي ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل الى ٦٥٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٥٠ ألف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل إلى مليون و٧٥٠ ألف جنيه أو 2 مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيراً إلى أن الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفاً قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعاتها بعد التشطيب وبعد إدخال المرافق هذا الأمر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الإنشاء وعلى البنك المتابعة من أول مرحلة بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع فى عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الأعمال مطابق للاشتراطات».
واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك فى توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الاموال فى مشاريع اخري من قبل شركات التطوير العقارى.
وأوضح الشناوي، أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات.
كما اقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات الي 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
