انتشرت فى الآونة الأخيرة العملات الافتراضية، والتى كانت بدايتها بعملة "البيتكوين" لتتوالى بعدها الإصدرات الافتراضية، وتخوف خبراء سوق المال من وجود مثل هذه العملات خاصة فى ظل انتشارها على مستوى العالم بمختلف الأسماء كعملة الكل والخنزير وخلافه، مما قد يتسبب فى حالة من الانهيار الاقتصادى.
وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن العملات الافتراضية ظهرت نتيجة للفجوة بين احتياجات الناس للنقد والتى زادت بشكل كبير مع زيادة السكان وارتفاع مستوى الطموحات والرغبات، وبين حجم النقد المتوافر الذى يرتبط بشكل كبير مع قدرة الفرد على تلبية احتياجاته المالية من النقد لتوفير سبل العيش مع تحقيق طموحاته التى تحتاج للمزيد من الأموال التى يصعب عليه تحقيقها.
وأوضح فودة، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه نتيجة لذلك ظهرت العملات الرقمية التى يتم تداولها عبر الإنترنت ولا يتم طبعها أو سكها من قبل البنوك أى أنها تفتقد إلى الصفة القانونية المادية الملموسة، حيث يتم إنتاجها من خلال ما يسمى بالتعدين باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وكانت أول عملة افتراضية هي البيتكوين، والذى تم تسجيله في عام 2008، لكن تم تنفيذ أول معاملة عليه في عام 2009، وتم تطويره من قبل شخص يُدعى ساتوشي ناكاموتو فيما توجد تكهنات بأن ناكاموتو عبارة عن اسم مستعار حيث أن أمر منشئ بيتكوين لازال سري للغاية، ولا يعرف أحد ما إذا كان شخصًا أم مجموعة.
وأوضح أن العملات الافتراضية ظهرت كبديل للأموال التقليدية، وهناك بعض الجهات اليوم التى تقبل العملات الافتراضية كوسيلة للدفع مع أنها لازالت تفتقر إلى التشابه مع فئات الأصول الأخرى لكونها غير ملموسة ومتقلبة للغاية، ويتم استخدامها بشكل أساسي من قبل المتداولين للمضاربة على ارتفاعات وانخفاضات القيمة فقط.
وأضاف فودة، أن العملات الرقمية تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين في عملها، حيث تعدّ هذه التقنية اللامركزية في تسجيل المعاملات المالية وتحويلها واحدة من أكثر طرق الدفع ونقل الأموال أمانًا من وجهة نظر المتعاملين بها؛ إذ لا يمكن اختراق شبكة البلوك تشين بسهولة ومن المستحيل تزويرها أو تزييفها؛ الأمر الذي يجعل من التعامل بالعملات الرقمية خيارًا يفضّله الكثيرون.
وأشار إلى أن هذه العملات لا تزال تمثل تحديا كبيرا للحكومات التى لا ترغب فى انتشار التعامل على تلك العملات لما تعيره من مخاطر على الاقتصاد القومى، نظرا لعدم وجود غطاء نقدى لقيمة تلك العملات التى لازالت افتراضية.
وأضاف أن بعض الناس بدأت بتحويل عملات ذات قيم حقيقية لشراء البيتكوين وغيره من العملات الجديدة التى لم تجد الغطاء الحكومى المسئول عن ضمانها والتى تتيح الفرصة للتعاملات المشبوهة تحت ستر تشفير عمليات البيع والشراء من خلالها بأساليب تقنية غير معرفة ويصعب اكتشافها، وهو ما يطلق العنان للتجارات المحرمة دوليا والذى لا يحتاج لعمليات غسيل أموال استنادا إلى التذبذب العالى على أسعارها التى تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات كما فى البيتكوين الذى تراجع من 64000 دولار للعملة الواحدة إلى أقل من 40000 دولار خلال أيام.
وأوضح أن هذا ما اتجهت إليه الحكومة المصرية من خلال بيان هيئة الرقابة المالية الأخير، والذى يحذر التعامل على تلك العملات حفاظا على الأمن القومى المصرى، ودرءا لاستخدامها فى عمليات مشبوهة تضر بالأمن و المجتمع من خلال استخدامها المشفر لإتمام صفقات لبيع السلاح أو المخدرات والآثار وغيرها من التجارات المحظورة نظرا للبعد عن التحويلات القانونية المعروفة من خلال البنوك المركزية والحكومية التى يتم فيها التحرى عن أسباب وأغراض التحويلات تحت غطاء حكومى.
وعلى جانب آخر، قال محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى وخبير سوق المال، إن العملات الافتراضيهة هي في الأصل كانت من قبل شخص مستعار يسمى (ساتوشي ناكاموتو) وكانت تهدف إلى حل معادلات معقدة من خلال أجهزة كمبيوتر متخصصة ومن يربح يتم الحصول على عمله تحفيزية اسمها بتكوين ومن هنا بدأ الأفراد في التعامل على تلك العملة الافتراضية التي لا يوجد لها أساس إلا لمن اخترعها ومن هنا بدأ انطلاق عمله البيتكوين سنة ٢٠٠٩.
وأوضح عبد الهادى فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه نتيجة المضاربات ارتفعت وحققت ارتفاعا جعل كافة المستثمرين يغيرون أنظارهم إلى الاستثمار نحو تلك العملات التي حققت وفرات لم تحقق في اي استثمار أخرى، وبدأت عملات افتراضية أخرى تظهر على الساحة العالمية حتى أن دول مثل الصين مؤخرا بدأت تحظر من التعامل في تلك العملات وقام المشرع المصري متمثلا في هيئة الرقابة المالية بإطلاق تحذيرات من التعامل بها أو من يقوم بالترويج للتعامل بتلك العملات.
وأوضح أن سبب إطلاق العملة الافتراضية يهدف إلى خطط استراتيجية طويلة الأجل نحو عدم سيطرة الدولار وفقا لاتفاق (بريتن وودز) سنه ١٩٤٤، والتي من خلالها جعلت كافة العملات تقارن بالدولار وأصبح الدولار هو المتحكم الرئيسي في الاقتصاد العالمي، ولذلك تم تغير حاليا التوجه من العملات المشفرة إلى العملات الرقمية خاصة بعد جائحة كورونا، وتوجه العالم نحو ثورة الرقمية والاحتياج إلى تعاملات مالية بين الدول والتوجه نحو عملات رقمية تحت سيطرة البنوك المركزية ولها ضمان مالي مثل سعي (السعودية والإمارات) نحو إقامة عملة اسميتها (عابر)، وكذلك الترويج لليوان الرقمي الذي من المفترض أن أطلقته الصين في أولمبياد ٢٠٢٢.
وأكد أن هناك مخططا ورؤية طويلة الأجل نحو عدم سيطرة الدولار والاتجاه نحو التحول إلى إثبات قوتها وفقا لمبادئ وأسس تشريعية.
وأشار خبير سوق المال إلى أنه من أكثر مبادئ المخاطرة التعامل على عملات ليس لها غطاء نقدي ومضمون وبالتالي تعتبر مثل القمار أو تجاره المخدرات كلاهما تحقق مكاسب ولكن في النهاية من يكون معه (الشايب) ، أما العملات التي من المفترض أن تكون مضمونة من البنوك المركزية تعتبر نوعا ما مضمونة.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أصدرت بيانا حذرت فيه من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية؛ وأنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
