توقع يوسف عثمان، مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة مجموعة يونيون إير تكنولوجي المتخصصة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، ألا يؤثر نقص الرقائق الإلكترونية على صناعة الأجهزة المنزلية في مصر حتى نهاية العام الجاري.
وقال عثمان لـ "أهل مصر"، أن UGT لديها مخزون من المنتجات يكفي لنهاية العام الجاري ولا يوجد أي مشكلة في مواد الإنتاج ومكونات الأجهزة منوهاً أن ارتفاع الأسعار مرتبط بتوافر المخزون وتلبية احتياجات العملاء وحجم الطلب.
وأكد عثمان أن طرح برامج تسويقية للشركات بما تشمله من مزايا الاسعار التنافسية وعروض الترويجية ومستوى خدمة يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السوق وزيادة حجم المبيعات.
من جهتها توقعت شركة جارتنر المختصة في أبحاث الأسواق التقنية أن يستمر النقص في إمدادات أشباه الموصلات بجميع أنحاء العالم حتى العام 2021، مرجّحة أن يعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول الربع الثاني من العام 2022.
وقال كانيشكا تشوهان محلل الأبحاث الرئيسة في جارتنر، إن النقص في إمدادات أشباه المواصلات سيؤدي إلى تعطّل شديد في سلاسل التوريد من شأنه أن يحدّ من قدرة المصنعين على إنتاج العديد من أنواع المعدات والأجهزة الإلكترونية في العام 2021. مضيفا أن المسابك ترفع أسعار الرقائق الإلكترونية التي تنتجها، ما يدفع بشركات صناعة الرقائق إلى زيادة أسعار الأجهزة.
وبدأ النقص في الرقائق في الأساس مع أجهزة مثل معدات إدارة الطاقة والشاشات وأدوات التحكم الدقيق، التي تُصنّع على العُقد القديمة في مسابك على خطوط سبك بقياس 8 بوصات، والتي تتسم بكونها ذات قدرة إنتاجية محدودة. وامتد النقص حاليًا ليشمل الأجهزة الأخرى، حتى أصبح هناك قيود على السعات ونقص في الركائز وربط الأسلاك والمكونات الخاملة والمواد وقدرات الاختبار، وكلها أجزاء من سلسلة التوريد التي تقع خارج نطاق تصنيع الشرائح. وتُعدّ هذه صناعات ذات ارتباط وثيق بإنتاج السلع الاستهلاكية، وتتسم بانخفاض المرونة في التعامل معها وضعف القدرة على بذل مزيد من الاستثمارات فيها خلال وقت قصير.
ومن المتوقع، في معظم الفئات، أن يستمر نقص الأجهزة حتى الربع الثاني من العام 2022 (يمكن الرجوع للشكل 1)، في حين يُحتمل أن تمتد القيود المرتبطة بالسعة والركائز حتى الربع الأخير من العام 2022.
ويوصي محللو جارتنر بأن يتخذ مصنعو المعدات الأصلية، الذين يعتمدون اعتمادًا مباشرًا أو غير مباشر على أشباه الموصلات، أربعة إجراءات للتخفيف من المخاطر والحدّ من خسائر الإيرادات أثناء النقص العالمي في الرقائق وهي توسيع نطاق الرؤية في سلاسل التوريد وضمان التوريد بنموذج مصاحبة أو الاستثمارات مسبقة وتتبُّع أهم المؤشرات وقاعدة الموردين