قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحكومة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، وفي ظل أزمة كورونا، بتوجيه من القيادة السياسية، أن تتخذ العديد من السياسات والاجراءات التي تدعم المنتج المحلي، من خلال التوجه نحو توطين العديد من الصناعات، من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل ظرف شديد الصعوبة، المتمثل في عدة مشاكل متعلقة بالنقل وسلاسل التوريد في ظل أزمة كورونا.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أن هناك اتجاه من الدولة نحو توطين العديد من الصناعات الحيوية، من أجل زيادة فرص العمل خلال ذروة الأزمة.
ولفت ان الحكومة، سعت نحو زيادة الإنتاج من السلع المحلية، وبما يكفي لتصدير الفائض عن السوق المحلي، لجلب تدفقات نقدية داخلة بالعملات الأجنبية، من أجل دعم الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي، وسد عجز الموازنة، وتحسين اوضاع الميزان التجاري للدولة.
وأضاف الجرم، أن هذه السياسة، كان لها انعكاسات ايجابية على إنخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 25.2٪ في مارس الماضي، حيث أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية
ونوه أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغ 2.69 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل ما قيمته 3.59 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق، ليحقق معدل الانخفاض السابق ذكره، مدعوما بزيادة قيمة الصادرات بمعدل 43.5٪ لتبلغ نحو 3.41 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل ما قيمته 2.38 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
وأشار الى ارتفاع الواردات بمعدل 2.2٪ فقط، لتبلغ نحو 6.1 مليار دولار خلال مارس 2021، مقابل 5.79 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق.
وتابع أن زيادة نسبة الصادرات كان مُتمثل في ارتفاع صادرات الأدوية ومُحضرات الصيدلة بمعدل 54.2٪ والملابس الجاهزة بمعدل 49.3٪، بينما تمثل ارتفاع الواردات، مدعومة بارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمعدل 92.5٪، وارتفاع الواردات من سيارات الركوب بمعدل 73.9٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
