تسعى وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين على الطروحات الحكومية المختلفة وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية بالإعلان عن طرح صكوك سيادية بقيمة ٢ مليار دولار في يوليو المقبل، بجانب طرح سندات خضراء.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية احتمالية طرح سندات خضراء خلال العام المالي المقبل.
وأضاف "معيط"، أنه حال التوجه إلى الأسواق الدولية ستكون قيمة الإصدار في حدود 500 مليون دولار أو تزيد قليلًا على غرار ما تم في العام المالي الجاري.
ونجحت وزارة المالية المصرية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
وكان إصدار السندات الخضراء في مصر قد تلقى دفعة كبيرة بالفعل قبل أزمة "كوفيد-19" عندما أعلنت المجموعة المالية هيرميس في يناير أنها تتفاوض مع شركة مملوكة للدولة لإدارة إصدار سنداتها الخضراء.
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها تدرس طلب مؤسسة نرويجية لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون جنيه في مجال الطاقة المتجددة.
وكانت الوزارة قد اختارت في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.