أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أهمية البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع التصدير، لافتا إلى أن تلك البرامج تعتبر علاجا سريعا لقطاع هام عانى من تأثير انتشار جائحة الكورونا على مستوى العالم.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الدولة من ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادى الخاصة بها هى دعم وتسويق وجودة المنتجات المصنعة وتصديرها للخارج لتكون أحد الروافد الاقتصادية لتمويل الاحتياطى النقدى المصرى من خلال الصادرات المصرية وانتشار الصناعات المشتركة مع دول اخرى مثل الصين وغيرها.
وأوضح أن دور الدولة يأتى هنا من خلال ممثليها التجاريين فى دول العالم للترويج والتسويق لهذه الصناعات وتسهيل عمليات التعاقد مع الشريك الأجنبى لتشجيع الصناعة الوطني وإظهارها بصورة جيدة كأحد أهم الروافد فى الاسواق الاوروبية والافريقية لافتا الى أن البرامج الداعمة للصادرات يدفع الصناعة الوطنية إلى الخروج من النطاق المحلى إلى النطاق العالمى بصورة تناسب الصناعة المصرية.
وأشار إلى أنه من الصعب المساواة بين القطاعات التصديرية فى تلك المبادرات لافتا الى وجود العديد من القطاعات التى يجب أن تولى الاهتمام بها لمساعدتها على مواجهة السوق الخارجى اما الصناعات الكبرى لها ترويجها وإمكانياتها المادية، مشيرا إلى ضرورة أن تدعم تلك البرامج إقامة المعارض الخارجية والتى تعتبر أهم طرق التسويق وتعريف العالم بجودة المنتج المصرى.