قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن هناك شواهد ومؤشرات توحي باتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل الخميس المقبل، لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أنه يتعين في نفس الوقت تجنب تولد أي مظاهر للكود الاقتصادي، والاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وأيضا العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه يتعين أيضا الاستمرار في استخدام أدوات التيسير النقدي الآخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة وانتظار تطور المؤشرات العالمية والمحلية، متابعا: "في تصوري أنه لن يتم أي تعديل في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يتم العودة لاستكمال خطة التيسير إلى اجتماع شهر ديسمير، وهو الاجتماع الأخير في سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام".
وأوضح "عبدالعال"، أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الفائدة، موضحا أنها تشير إلى معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقراره عند رقم أحادي، في إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزي ( 7٪ + أو - 2٪)، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج في الشهور المقبل تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ارتفعت في شهر مايو الماضي ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الأساس إلى 3,4٪ مقابل 3,3٪ في الشهر السابق، وصولا إلى متوسط، متوقع قدرة من 5٪ إلى 6٪ مع نهاية العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
