أكد محمد بدره الخبير المصرفى، أنه من المرجح أن يلجأ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك نتيجة ارتفاع طفيف فى معدل التضخم بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعا طفيفا كأحد العوامل المترتبة على أزمة كورونا، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع عالميًا وبالتالي ارتفاع أسعارها محليًا خصوصاً المستوردة منها، وهو ما انعكس على معدلات التضخم في مصر.
وأضاف أن تلك الارتفاعات قد تكون متأثرة بالفترة (دخول رمضان وعيد الفطر وأعياد الأخوة الأقباط)، وبالتالي تأثير تلك الارتفاعات غير دائم وسيزول مع مرور تلك الفترة.
وأشار إلى أن البنك المركزى قد يفضل الانتظار حتى الاجتماع القادم للتأكد من استقرار معدلات التضخم، لافتا إلى ارتفاع التضخم في ظل وجود كساد نتيجة انتشار كوفيد 19 مؤشر خطير، موضحا أنه رغم استمرار معدل التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، إلا أن ارتفاع أسعار السلع والنفط عالمياً قد يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه غدًا وسط مراقبته لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الماضي في 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وتوقع البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
