أثار تصفية شركة الحديد والصلب جدلاً واسع داخل السوق المصري، لما للشركة من أهمية كبيرة في صناعة الحديد، وهو ما انتقده البعض، ونفذته وزارة قطاع الأعمال بقرار وزارة بقيادة الدكتور هشام توفيق بوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك تحت بند "عدم قدرة الشركة علي العمل مجددًا"، فما حقيقة قدرة الشركة على العودة مجددة للإنتاج، وهل عودتها تدعم قوة الدولة الاقتصادية؟، وماذا في جعبة وزارة قطاع الأعمال بشأن العودة من جديد بالشركة؟.
عرض صحاري
قال حسام حواس، المتحدث باسم شركة صحاري، إن وزير قطاع الأعمال متعنت في ملف الحديد والصلب، حيث أنه أخطئ حينما قال إن الشركة غير قادرة على الاستمرار.
وأضاف "حواس": "قدمنا عرضًا للشراكة مع الحكومة في قيام الشركة مرة أخرى، لكن الوزير استهان بالعرض وقال إنه لا يرتقي للعرض، رغم أننا قدمنا خطاب ضمان من بنك أمريكي".
وأضاف "حواس" لـ«أهل مصر»: "شركتنا سمعتها عالمية وأقامت مشاريع في الصين، ولدينا خطة لتطوير الحديد والصلب لأننا نؤمن أنها شركة يمكنها الاستمرار".
وأكد أن "صحاري"، واحدة من أكبر الشركات في العالم، رئيس مجلس إدارتها السير محمد حواس، ولها العديد من المشروعات الناجحة على مستوى العالم فقامت الشركة بأكبر مشروع مع حكومة الصين بمطار هونج كونج الدولي بتكلفة 120 مليار دولار، كما أنشأنا المعبر بين هونج كونج والأراضي الصينية، وأنشأنا واحدًا من أكبر معامل التكرير للبترول في العالم على جزيرة هيمام الصينية وحصلنا موافقة الحكومة البريطانية على مشروع تطوير منطقة كناري وارف وهي كانت عبارة عن سوق للأسماك تم تحويلها إلى مدينة بنكية عالمية وكنا نريد تكرار التجربة في مصر بالمنطقة الحرة بالسويس، وحاليًا ندرس إنشاء مطار على نهر التايمز".
وأضاف: "الحديد والصلب واحدة من أعرق الشركات في العالم تمتلك مقومات لجعلها أكبر قاعدة لصناعة الصلب في إفريقيا والشرق الأوسط، لأنها تمتلك العديد من المقومات الفنية أو البنية التحتية فهي الشركة الوحيدة التي تمتلك خامة الإنتاج، وكل الشركات المماثلة تستورد خاماتها من الخارج".
رد وزير قطاع الأعمال العام
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين،إن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جاد للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.
واعتذرت الحديد والصلب في 10مايو الماضي عن استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.
مديونيات الشركة
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن شركة الحديد والصلب تواجه مديونية تبلغ 9.5 مليار جنيه، سددت الوزارة منها جزء كتسويات مع البنوك والبترول، ويتبقى 8.2 مليار جنيه، وذلك بجانب تكبدها خسائر في 30 يونيو 2019، نحو 1.5 مليار جنيه، وتراجعت في السنة الماضية إلى 900 مليون جنيه، بسبب تقلص الإنتاج.
وأضاف أن الأزمة بدأت في عام 2009 قليلا وحتى 2014، والتي ارتفعت فيها الخسائر بصورة كبيرة، ما دعا الوزارة الاستعانة باستشاري وهي شركة (تاتا)، وتم عمل مناقصة لم تطرح إلا بعد عامين، وفي أواخر عام 2017 تم فتح المظروف المالي، وفي 2018 فُتح المظروف الفنى، حتى جاء الوزير السابق، خالد بدوي، وقرر الاستعانة باستشاري لتحديد مدى التغييرات التي شهدها المصنع.
لماذا اتخذت وزارة قطاع الأعمال قرار التصفية؟
وأكد أنه مع تولى الوزارة تمت مناقشة قيام الإدارة بالتشغيل، بعدها تم التوصل إلى أن التشغيل كان بطريقة سيئة، لأنه لا يمكن غلق الأفران فجأة وحتى عند نفاذ الخامات، لأنه يجب غلقها تدريجيا، وبطرق علمية، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت تشغيل الأفران بكامل طاقتها القصوى، ولمدة 3 أشهر، والبيانات سيتم تحليلها للوقوف على الأضرار والعيوب، وتحديد طريقة إصلاح الشركة، إلا أن الإدارة عجزت عن تشغيل الأفران لما لا يتخطى 12 يوما فقط، رغم توفير فحم الكوك والخامات.
وقال توفيق: «وقفنا عند عدم استطاعتنا تشغيل الشركة، وبالتالى اتجهنا للاستعانة بشريك، وعبر مزايدة، تقدمت لها 5 عروض عالمية، وعرضنا عليهم أن الفائز سنترك له إدارة المصنع، بشرط ضخ استثمارات جديدة وتشغيل العمالة، ورفع حجم الإنتاج لـ1.1 مليون طن سنويا»، مضيفًا أن الوزارة كانت على استعداد لتسوية الديون، قبل دخول المستثمر وبإجمالي 6.5 مليار جنيه، وستخرج 3 آلاف من أصل 7 آلاف عامل، نظير تشغيل المستثمر وتحقيق إيرادات، كان من الممكن الاستغناء عنها أيضًا، لكن 4 عروض انسحبت، وتبقى عرض وحيد، كان عبارة عن مقاول وليس مستثمرًا، موضحًا أنه تم اللجوء للاستعانة بلجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، ورئيس الوزراء السابق، لمتابعة الأزمة، وبعضوية الهيئة الهندسية وعدد من الجهات، وبالتالى كان القرار واضحًا وهو إغلاق المصانع ولا جدوى من التطوير، وفقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
تعويضات العاملين بالشركة
وحول تعويضات العاملين بالحديد والصلب والتصرف في الأصول المملوكة للشركة، قال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تقدمت بمبلغ التعويضات إلى النقابة ووزارة القوى العالمية، بعد توفيرها من عدة بنوك، أما بالنسبة للأراضى والمعدات والآلات سيتم طرح كل هذه الأصول والسلع الرأسمالية في مزادات للحصول على أعلى سعر لها، وهي تجربة تكررت خلال تصفية شركة القومية للأسمنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
