الإرتقاء بالصناعة المصرية هو محور هام للاقتصاد المصري، يتم العمل عليه من قبل المجموعة الاقتصادية، بدعم القيادة السياسية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمه للقطاعات المخلتفة، ما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال التالي نرصد خطوات الحكومة للإرتقاء بالصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
1- وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون المحلي.
2- الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.
3- توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.
4- إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة
5- التوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير
6- توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.
7- تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع
8- زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها.
9- إنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع
10- تحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
11- إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية
12- مراقبة ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود.
13- تنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
