تقترب مصر من الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، بعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق إنهاء المراجعة الثانية والنهائية لمدى التقدم الذي أحرزته مصر فيما يخص الاشتراطات الخاصة ببرنامج القرض البالغة مدته 12 شهرا، وفق ما قاله الصندوق في بيان له.
جاءت الموافقة على صرف الشريحة بعد أن توصلت مصر الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة الصندوق.
لا يزال الموعد المحدد لصرف الشريحة البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار غير واضح حتى الآن. لكن وزير المالية محمد معيط قال أمس إنه يتوقع استلامها خلال أسبوع على الأكثر.
على جانب آخر، مدد البنك المركزي إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى 31 ديسمبر المقبل، وفق بيان البنك أمس، والذي أوضح أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي "بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي".
وقرر البنك أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. وقال البنك في بيانه إنه سيتحمل ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.
ويهدف القرار الذي أصدره "المركزي" لأول مرة في مارس من العام الماضي خلال الموجة الأولى لـ "كوفيد-19"، للحد من الإقبال على البنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي، والتحول تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
