أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته الوزارة من مكتسبات اقتصادية دفعتهم إلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أي أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضي بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥, ٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا»، ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إِيجَابِيًّا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
