قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الشرقية للدخان ليس لها علاقة برفع أسعار السجائر خلال المرحلة المقبلة، والزيادات التي سيتم تطبيقها في يوليو ستكون طبقًا لقانون التأمين الصحي.
وأضاف "أمان"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع أسعار السجائر أول يوليو ارتفاع حقيقي للتأمين الصحي، وليس له علاقة بالشركة وهى ضرائب للدولة طبقا للقانون الذي صدر منذ 3 سنوات لتمويل منظومة التأمين الصحي، حيث تم فرض ضريبة 75 قرشًا على كل علبة سجائر وكل 3 سنوات 25 قرشًا حتى تصل قيمة التأمين الصحي على السجائر 1.5 جنيه، بالإضافة إلى 25 قرشًا كضريبة قيمة مضافة وسيتم تنفيذه حتى يتم الوصول إلى 1.5 طبقا للقانون.
وأوضح أن الشركة هي الأكبر إنتاج السجائر بالمنطقة، وتبلغ حصتها فى السوق المصرى من السجائر حوالي 75%، ولدينا جمهور كبير من المدخنين وهناك منتج جديد هو السجائر الإلكترونية و"التبغ المسخن" وهى تكنولوجيا جديدة وأسعارها مرتفعة جدًا ونحن لدينا مسئولية تجاه المستهلكين، ولابد أن نوفر لهم منتجًا أقل ضررًا بسعر مناسب.
أوضحت شركة الشرقية للدخان حقيقة زيادة أسعار السجائر، حيث قالت بأنه لم يتم رفع سعر السجائر على الإطلاق، وإنما كانت الزيادة في أسعار السيجار فقط، وليست هناك زيادة في سعر السجائر العادية، وأنه يتم مراجعة التكاليف والموقف في السوق والأسواق المنافسة كل 3 أشهر لمتابعة سير الأسعار، وليس هناك أي قرارات خاصة بأسعار السجائر خلال تلك الفترة، إلا بعد أن يتم مراجعة التكاليف الخاصة بالشركة وعليه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة.
وكانت شركة الشرقية للدخان قد أعلنت في وقت سابق، أن الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة ستكون 50 قرشاً مقسمة، 25 قرشاً منها ضريبة قانون التأمين الصحي، و25 قرشاً ضريبة القيمة المضافة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 أنَّها تسعي لجمع 79 مليار جنيها من خلال ضرائب السجائر والتبغ، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بفارق 4.2 مليار جنيه، كما أنها تتوقع أنَّ تصل قيمة ما سيتمّ تحصيله فعليا بنهاية العام المالي الحالي إلى 72.4 مليار جنيه، وبلغت الحصيلة نحو 61 مليار جنيه في العام المالي2019-2020.
وتأتي تلك الزيادة الضريبية في وقت تستعد فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتحصيل رسوم لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي بداية من يوليو المقبل، وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، كما ينص القانون على زيادة تلك الرسوم كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشُا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و ستكون تلك المرة الثانية التي يتم فيها تحصيل رسوم التأمين الصحي بعد تطبيقها للمرة الأولى في 2018.
يذكر أن الشركة الشرقية للدخان هي الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر، وتعتبر ضريبة التأمين الصحي، أحد مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
