بعد مرور أكثر من 15 شهرا على بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وما تبعها من تداعيات اقتصادية على جميع القطاعات مازال مجتمع ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة يعاني من التداعيات السلبية للازمة رغم القرارات التحفيزية والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، خاصة أن البعض يرى أن تأثيرات الأزمة مستمرة رغم الاتجاه العالمي للتعايش معها ومحاولة التكيف مع التغيرات المستجدة لوقف النزيف الاقتصادي.
وكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة 500 Startups، حول ماهية تأثير فيروس كورونا، على بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة، أن 86% من المستثمرين يرون أن هذه الأزمة ستؤثر سلبا على استثماراتهم و63% يعتقدون أن هذا التأثير سيستمر لمدة عام أو عامين.
وكشف تقرير حديث لمؤسسة "ما جنيت" عن حصول 10 شركات ناشئة مصرية نحو 55.3 مليون دولار منذ بداية عام 2021 خلال الفترة (يناير _ مايو) وتنوعت أنشطة الشركات المصرية الناشئة التي حصلت على تمويلات خلال العام الجاري 2021، ما بين تكنولوجيا مالية وخدمات شحن وتجارة إلكترونية.
من جانبه قال المهندس خالد العسكري مدير شركة صخر لتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الناشئة يجب أن تراجع خططها لمعرفة الفرص والمخاطر الكامنة باستخدام آليات تحليل البيانات لكشف العوامل والمتغيرات الخارجية الكلية التي تؤثر على الشركة من أجل بحث استغلالها كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بجانب التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الشركة.
وأضاف العسكري لـ أهل مصر، أنه يجب على تلك الشركات تطوير خططها لتلاءم ظروف الأزمة والتكيف معها من خلال تقييم دقيق للمخاطر وتقديم أفكار مقترحة للحلول والبدائل ومن ثم تطوير ملف خطة العمل الخاص بالشركة، وكذلك الحفاظ على العملاء الحاليين وتقوية آلية العمليات في الشركة.
وتابع العسكري أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الصمود لأن هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه الشركات الناشئة، أن تنحي كل الأشياء غير الضرورية جانبا، مشددا أن التعديلات والتطويرات من الممكن أن تكون بسيطة في كيفية عرض المنتج أو التركيز على منتجات على حساب منتجات، ومن الممكن أن تكون جذرية لتشمل نموذج العمل بالكامل لكن المهم عدم التردد في تطوير الخطط.
واستشهد العسكري بما فعلته جنرال موتورز أحد أكبر منتجي للسيارات في العالم بعد اعلان تعاونها مع شركة Ventec في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والذي يعد بعيدا تماما عن النموذج الأساسي للعمل فيما يخص صناعة السيارات ولكن هذه هي طبيعة الأزمات.
وكشف المهندس تامر عيسى مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، أن عمليات تمويل الشركات الناشئة وتنظيم الجوانب المالية أحد الإشكاليات الهامة التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال منذ بداية الأزمة حتى الآن، مشيرا إلى أنه يرى أنه يجب حساب حجم المال الذي تنفقه الشركات شهريا مع تحديد مقدار النفقات الثابتة التي تتحملها الشركة ولا تتأثر بحجم الانتاج مثل إيجار مكتب ويدخل من ضمنها جزء من الرواتب ثم تحديد مقدار ما يذهب إلى النفقات المتغيرة التي تتأثر مع التغير بحجم الإنتاج مثل رواتب العاملين والمواد الخام التي تتغير مع المبيعات والعمولات.
ونوه تامر، أن حسن إدارة الموارد تعد أحد نقاط القوة في تقييمات مجتمع ريادة الأعمال ومدى إمكانية الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث يجب الموازنة بين الإيرادات الفعلية والنفقات فمثلا إذا كانت الشركة تنفق أموالاً أكثر ما تجني فيجب اعادة النظر من خلال تنظيم النفقات ومعرفة الحساب البنكي بدقة والاستفادة أطول فترة ممكنة لاستمرار الشركة قبل الحاجة للتمويل.
وأشار تامر إلى أن جائحة كورونا فتحت الباب على مصراعيه امام مجتمع ريادة الأعمال للاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التسويق، خاصة بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى تتيح اتجاهات جديدة تسيطر على ذلك المجتمع لنشر محتوى الشركات على الإنترنت والاتجاه للتسويق الإلكتروني.
ونصح المهندس أحمد الدسوقي خبير تخطيط الشركات، أنها إذا كانت الشركات تعمل في المجالات غير المحظوظة بتفاقم الأزمة، وكانت بدأت محادثات حول استثمارات بها قبل الأزمة فمن الأفضل استكمال جولة الاستثمار بالتقييم الحالي للشركة قبل أن تسوء الأمور.
وأكد الدسوقيأ أنه في حال البحث عن استثمارات في هذا التوقيت فيجب التفكير جيدا في تقييم الشركة الحالي ومحاولة البحث عن مستثمرين جدد أو صناديق استثمارية حديثة العهد، لأن المستثمرين يتجهون للحفاظ على أموالهم بمساندة الشركات الذين استثمروا فيها بالفعل ومساعدتها على المواصلة وجني الأرباح أو النجاة بأقل الخسائر.
ولفت الدسوقي إلى أن العنصر البشري أحد أهم مقومات النجاح للشركات الناشئة، والذي لا يمكن غض النظر عنه، خاصة أن أغلب تلك الشركات يكون عدد موظفيها والقائمين عليها محدود جدا وبالتالي يجب وضع حلولا فعالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
