خبراء يكشفون موقف التحفيز التشريعي من دعم عمل الشركات الناشئة

كشف المهندس خالد إبراهيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة والبرلمان قد حرصا على دعم الشركات الناشئة، عبر إصدار العديد من التشريعات التي تساهم في إفساح المجال أمام الشباب ودعم مشروعاتهم، كان أهمها تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.

وأرجع "إبراهيم"، ذلك بهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي للأنشطة الفردية وتحفيز المشروعات الريادية على العمل من خلال كيانات اقتصادية مؤسسة مما يساهم في زيادة فرص الحصول على تمويلات لتلك المشروعات.

وأكد على أهمية توظيف الاقتراحات والأفكار المشتركة التي يتم مناقشتها للمساهمة الإيجابية في تطوير منظومة الابتكار والاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة دعم الشركات الناشئة؛ لضمان استمرار عملها.

من جانبه قال للدكتور أحمد الدسوقي خبير التخطيط، أن تعديل التشريعات والقوانين يساهم في تعزيز آليات العمل أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال خاصة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 ودعم موظفيها والتي تتمثل في تعديل رسوم إصدار تأشيرات العمل الجديدة وتسهيل نقل التأشيرات بين المناطق الحرة وإطلاق خصوم خاصة على فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وتأجيل أو إلغاء المدفوعات الضريبية المستحقة أو تمديد المواعيد النهائية لسدادها.

واستشهد الدسوقي بالنظام التجريبي الذي أطلقته دولة الإمارات للتشريعات والذي يعد الأول من نوعه لدعم الشركات المبتكرة والشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسريع عملية استحداث النماذج التجارية الجديدة والتقنيات المبتكرة في الدولة والترحيب بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وعلى وجه التحديد، سيسهم النظام في تسريع خطوات الموافقة على المشاريع مما ينعكس على زيادة الاستثمارات والعوائد الاقتصادية.