قال المهندس محمود البرعي، الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر، وعضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري بجمعيات المستثمرين، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب الحوافز والتيسيرات التي يوفرها قانون الاستثمار، ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في مصر.
وأضاف "البرعي" في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أن الدولة المصرية تعد من أولى الدول التي لم تتأثر بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا، مثلما حدث في اقتصاديات الدول العالم، موضحا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي على حد سواء، انعكس مردوده الإيجابي على حركة الاستثمار بمصر، باعتبارها أحد الدول التي تتمتع بالملاذات الآمنة للاستثمار بها، الأمر الذي ساعد على ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى بالفترة الحالية.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده من أجل تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن القيام الرئيس بإجراء بعض الزيارات الخارجية لرؤساء الدول وحضور المؤتمرات والمحافل الدولية، ساهم في عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الاقليمية لرجال الأعمال والمستثمرين بمختلف الدول الأوروبية.
وأكد البرعي، أن قانون تراخيص المنشآت الصناعية عمل على تيسير إجراءات منح الحصول المستثمر على الرخصة مزاولة النشاط في مدة أقصاها شهرًا، بعدما كانت تستغرق فترة أطول تصل إلى 3 سنوات، ما أدى إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تسهيلات السياسات النقدية المتبعة مع المستثمرين بعد تحرير سعر الصرف.
وكشف أحدث تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2020، بأن مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلي البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار، و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.