قال أحمد الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، إن سوق الاوراق المالية المصري رافد هام يسهم في تنويع مصادر التمويل أمام كافة الكيانات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة، لمساعدتها على الوصول الى التمويل المطلوب للتوسع والنمو وزيادة الانتاج والتشغيل، فضلا عن كونها منصة تداول واستثمار تسهم في اجتذاب استثمارات محلية واجنبية.
اضاف الشيخ عن بعض المؤشرات التي تعكس تطور أداء سوق الاوراق المالية المصري،حيث زادت قيمة أنشطة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات الأخيرة الي نحو 45 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010 نحو 26.54 مليار جنيه بينما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2006 نحو 175.9 مليار جنيه.
فيما يبلغ عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية نحو 240 شركة، منها 214 بالسوق الرئيسي و26 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 2 صندوق استثمار مغلق وصندوق واحد عقاري مغلق فيما يوجد 130 شركة سمسرة، لافتا أن رأس المال السوقي للأسهم بنهاية أبريل 2021، بلغ نحو 651 مليار جنيه بينما رأس المال السوقي للسندات ١،٨ تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.
من جانبه أكد محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، علي أهمية استغلال المنتجات المالية المتوفرة في الدولتين من خلال تفعيل اتفاقية التعاون بين بورصة مصر والبحرين بالعمل علي تسهيل إجراءات تداول الأوراق المالية وتبادل المعلومات، بجانب وضع قواعد مشتركة للتسهيل والترويح لأسهم الشركات المعروضة.
قال خالد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية سابقا، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال توفير التمويلات الخارجية اللازمة، مشيراً إلي تدشين مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا بجانب تنفيذ مشروعين في موزمبيق ومملكة البحرين، مضيفا كما من المستهدف تدشين مشروعين للطاقة الشمسية في تركيا والسعودية.