قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الإصدارات في سوق المال منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 74 مليار جنيه، ونستهدف ٢٣٠ مليار جنيه إصدارات بنهاية العام الجاري بنسبة نمو ٥٥%.
ونستهدف تحقيق ٢٥٠ مليار جنيه بنهاية العام القادم وهي نهاية مدة الاستراتيجية التى وضعتها الهيئة.
أضاف خلال مؤتمر صحفى لكشف حساب الهيئة لمدة 4 سنوات أنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
وأوضح أن سوق المال في مصر خلال الفترة حقق ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه. كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
