استطاعت مصر خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية أن تكون قبلة الاستثمار الأجنبى.
قال أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا مهما وفاعلا كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى وخاصة للدول النامية و التى تتسابق فى جذبها تلك الدول لتوسيع القاعدة الاستثمارية وتعظيم اقتصادها الكلى وخاصة مع غياب مواردها الطبيعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن مصر استطاعت جذب رؤوس الأموال الأجنبية على مدار الأعوام السبعة الاخيرة فى ظل التخطيط و التنفيذ الممنهج لخطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة فى تلك الحقبة و التى لازالت مستمرة و شاملة لكافة قطاعات الاقتصاد الكلى المباشر وغير المباشر.
مصر تحتل صدارة دول شمال إفريقيا
صورة أرشيفية
وأضاف أن مصر تحتل صدارة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى جذب الاستثمارات الأجنبية والتى تعاظمت بالأرقام بداية من 2014 مسجلة 4.2 مليار دولار وصولا إلى ضعف تلك الاستثمارات 2020 فى تنامى مستمر باستثناء عام 19/20 الذى سجلت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بسبب جائحة كورونا مسجلة 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار فى العام 18/19.
المحفزات الجاذبة للاستثمار الأجنبى
وأضاف ان ذلك جاء بإعادة صياغة البنية التشريعية لقانون الاستثمار وحقنها بالعديد من المحفزات الجاذبة للاستثمار الأجنبى مع وجود ضمانات كبيرة ليس فى مواد القانون فحسب بل وعلى أرض الواقع بوجود خريطة استثمارية تشمل كافة القطاعات مع التركيز على القطاعات الصناعية بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة، فضلا عن استخدام الغاز وتخفيض الكهرباء للمصانع و فرض الرسوم الحمائبة على استيراد السلع التى لها مثيل محلى والتى تهدف لإحلال المنتج المحلى محل المستورد لخفض الواردات مقابل دعم القطاع الصناعى بقدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية تراجع معها العجز فى الميزان التجارى للدولة علاوة على توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية و بعض الخامات الهامة للصناعة فى اضيف الحدود.
التغلب على تداعيات جائحة كورونا
وأكد فودة أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على تداعيات جائحة كورونا واستطاعت توجيه الحزم التحفيزية لقطاعات الاقتصاد الكلى المباشر وغير المباشر.
وأشار إلى تحفيز القطاع الصناعى بـ 100 مليار جنيه والسياحى بـ50 مليار جنيه والعقارى 100 مليار جنيه ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى والقطاع الزراعى.
وقال إن ذلك جاء لسد الفجوة الكبيرة التى أحدثتها الجائحة والتى انعكست سلبا على تلك القطاعات الاكثر تضررا لاستمرار عجلة الإنتاج والحد من نسب البطالة باتباع سياسة مالية تيسيرية ملائمة لمناخ استثمار جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
ونوه بتخفيض الفائدة على الإيداع و الإقراض ب 300 نقطة أساس والذى انعكس إيجابا على قطاع سوق المال بجذب الاستثمارات الأجنبية للمرة الثانية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مع إلغاء ضريبة الدمغة للأجانب وإرجاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة مع ضخ 3 مليار جنيه فى سوق الأسهم من قبل البنك الاهلى وبنك مصر لترتفع الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة من 35 مليار جنيه فى 2014 وصولا إلى 380 مليار جنيه خلال العام 20/21 بارتفاع تجاوز الـ 1000%.
وأكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يتوج بصدارة الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لثلاث أعوام متتالية مع إشادات دولية من المؤسسات العالمية بجاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمار الأجنبى مع توقعات بنسب نمو هى الأعلى بالمنطقة خلال الأعوام القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
