يتوقع د.رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، حدوث ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأصول المالية والسلع والخدمات عالمياً خلال الفترة القليلة المقبلة.
- طبع 120مليار دولار لمواجهة مخاطر التصفية
وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ذلك على إثر تفعيل أدوات وقنوات السياسات النقدية من قِبل الفيدرالي الأمريكي؛ والتي إنتهجها منذ مارس من العام الماضي، نتيجة طبع نقد جديد بنحو 120 مليار دولار شهرياً؛ لتوقي مخاطر التصفية والإفلاس للشركات الأمريكية في ظل كورونا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ذلك أدى إلى زيادة عرض كمية النقد المتداول، في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي؛ مما أدى إلى تضخم اسعار الأصول، مما سيؤدي إلى رفع اسعار الفائدة الامريكية في القريب العاجل، والتداعيات السلبية على زيادة حدة التضخم، كل ذلك في ظل تجاوز قيمة الديون الامريكية لحاحز 28.5 تريليون دولار.
- الولايات المتحدة الامريكية من اكثر الدول المهددة بالتضخم .
وأشار إلى أن الجدل ما زال مُحتدم حول مخاطر ضغوط التضخم في الاقتصادات الرئيسية حول العالم، وبصفة خاصة أكبر اقتصاد بالعالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومما يزيد وتيرة الجدل الدائر في هذا الخصوص؛ هو تسارع معدلات التطعيم ضد كورونا، على الرغم من أن هناك احتمالات قوية لعودة الإغلاق مرة أخرى، بسبب تطور سلالات أخرى من الفيروس، فضلا عن وجود مخاوف من أن تؤدي حزمة التحفيز المالي الجديدة التي طرحها الرئيس الأمريكي بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار؛ إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، وبالتالي معدل التضخم بمجرد عودة القطاعات الاقتصادية للنشاط مرة أخرى، في ظل وصول قيمة التحفيز المالي من الحكومة الأمريكية بسبب كورونا إلى نحو 26٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.مشيرا أن الأنظار تتجه في الأشهر القليلة المقبلة على أرقام النمو في الاقتصادات المختلفة، وكذلك ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تطور التوسع في اللقاحات وخطط إنهاء الإغلاق.
وأكد أنه لن يكون بمقدور الحكومات، على الأقل في الفترة القليلة المقبلة؛ الاقتراض بكميات كبيرة بسهولة في حالة تشديد السياسة النقدية، من أجل كبح شبح التضخم، وستكون الاقتصادات الصاعدة واقتصادات الدول النامية هي الأكثر تضرراً، مع ارتفاع كلفة الائتمان، بسبب تراجع قدرتها على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
