حفز النمو الاقتصادي المتسارع في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري مراقبين كثيرين على التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بنهاية هذا العام، والانطلاق نحو حياة طبيعية في العام المقبل، مع تنامي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى الناس، ورفع القيود المفروضة على النشاطات العامة في العديد من الدول الغربية.
ويرى اقتصاديون ومراقبون أن سبب الانتعاش هو حزمة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها الرئيس بايدن، وعودة العديد من النشاطات الاقتصادية، المتوقفة سابقا، إلى العمل، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي، وارتفاع التفاؤل بانحسار الجائحة، وعودة السفر وباقي النشاطات الأخرى إلى سابق عهدها، نتيجة لحملة التطعيم الناجحة، التي تسارعت بوتيرة عالية مع تولي الرئيس الجديد السلطة في يناير الماضي.
وقد أنفقت الولايات المتحدة 6 تريليونات دولار على مكافحة الجائحة منذ العام الماضي، بينما خصصت إدارة الرئيس بايدن 4 تريليونات أخرى لإنعاش الاقتصاد. وعلى الرغم من أن عدد العاطلين عن العمل قد انخفض بأكثر من ستة ملايين خلال الاثني عشر شهرا الماضية، إلا أن إجمالي البطالة، البالغ 16 مليون عاطل، مازال مرتفعا بالمقاييس الاقتصادية.
ويتوقع خبراء أن الاقتصاد الأمريكي لن يعود إلى معدلات ما قبل الجائحة لسنتين أخريين على الأقل، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن الانتعاش متواصل، وأنه سيقترب من المستويات السابقة قبل نهاية العام الحالي.
وفي الصين، التي تعتبر الاقتصاد الثاني عالميا من حيث الحجم، بعد الولايات المتحدة، قفز النمو الاقتصادي بمعدل فاق 18% في الربع الأول من هذا العام، ويعتبر هذا المعدل الأعلى منذ بدأت الصين بتسجيل معدلات النمو الربعي في عام 1992. وحسب التقديرات الصينية فإن الاقتصاد الصيني سوف ينمو بمعدل 6% هذا العام بسبب تنامي الطلب المحلي والعالمي، وتمكن البلد من السيطرة على جائحة كورونا، وعلى الرغم من القيود الصحية التي فُرضت على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بمعدل 2.3% في عام 2020، ويعتبر هذا المعدل الأدنى خلال أربعة عقود.
وفي اليابان انكمش الاقتصاد، الذي يعتبر الثالث عالميا من حيث الحجم، بمعدل يقارب الـ 5% في عام 2020، كنتيجة مباشرة للقيود المفروضة على الحركة الاقتصادية العالمية بسبب الجائحة، لكن النمو تسارع بقوة في الربع الأخير من عام 2020، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه التدريجي في العام الحالي، لكنه سيكون بطيئا بسبب إعادة فرض القيود على الحركة بهدف الحد من انتشار الجائحة.
ولأن الاقتصاد الياباني يعتمد بقوة على الصادرات، فإنه يتأثر بما يحدث في البلدان الأخرى، خصوصا تلك التي تستورد الصناعات اليابانية. وتشير التوقعات إلى أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تعم البلاد هذا العام، ما يعني أن بعض القيود سوف تفرض على النشاطات الاقتصادية من جديد وهذا، إن حصل، من شأنه أن يعرقل النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
