يرى سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والرقمنة بشكل كامل يعد من أهم أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات أزمه كورونا ومدى تأثيرها على كبرى اقتصاديات العالم.
- كورونا ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن اجتياح وباء كورونا ساهم في تسريع وتيرة التحول إلى الرقمنه والميكنة الإلكترونية واستخدام الفاتورة الإلكترونية في الضرائب والتحول إلى استخدام أحدث وسائل النقل الذكي من خلال استخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل وجود بنيه تحتية قوية لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يساعد بشكل كبير على استخدامها وإتقان العمل بها.
وأضاف أن التحول الرقمي سيساهم على تدريب وتأهيل العناصر البشرية بشكل مميز من أجل تشغيل تلك المنظومة، على أعلى جوده وكفاءة وأيضا يتيح له التحكم لمواجهة العديد التحديات والجرائم الإلكترونية، والقرصنة التي كانت تمثل مشكل في السابق بشكل كبير.
-التحول الرقمي ودوره على التنمية الاقتصادية
وأشار إلى أن تلك الخطوة الهامة من خطوات التحول الي الرقمنة سيكون لها انعكاسات هامه علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسن مستوى الأمان والسلامة والإنتاجية والحركة وكذلك الاستفادة من توظيف أنظمه النقل الذكية وتوفير جميع المعلومات عن المستخدم ولها دور في توفير طاقة استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى، بالإضافة إلى أداره شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين المدن والمناطق والمدن الصناعية والمناطق اللوجستية والمواني التجارية وكذلك محور قناة السويس الجديد مما يفتح آفاق اقتصادية جديده والاستفادة منها في عملية توسع وتعزيز التجارة الداخلية.
-الاستفادة من البنية التحتية للدولة المصرية
وأوضح أن الدولة ستحقق استفاده من خلال ربط وتكامل جميع بنيتها التحتية من خلال التوجه إلى الميكنة والرقمنه والقضاء على الفساد ومحاربته، والانفتاح الاقتصادي الداخلي من توفير فرص العمل وكذلك المحافظة على البيئة، فضلا عن استكمال لخطط الدولة في عملية تطوير البنية التحتية الذي سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تطبيق الأنظمة الحديثة والتحول إلى الرقمنة يقضي على البيروقراطية وتعزيز إيرادات الدوله من اجل دعم الناتج القومي.-الدولة تدعم التحول الرقمى
وأضاف أن هناك دعم كبير من أجل سرعة تنفيذ التحول إلى الرقمنة بشكل كبير وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز تطبيق الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق الحكومة وتعزيزها وحسن إدارة موارد الدولة وكذلك ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.وأكد أن الاقتصاد الرقمي يتيح فرص عديدة لذوي الإعاقة وكذلك مدى الاهتمام بعمليات التدريب لذوي الإعاقة وتوفير المساعدة لهم خصوصا في بيئة التعليم واكتساب المعارف والمهارات المختلفة لتساعدهم على التعلم والعمل عن بعد أيضا، وذلك ما ظهر بوضوح خلال تفشي كورونا من خلال تحويل المناهج الدراسية لذوي الإعاقة والآخرين إلى قواعد رقمية يستطيع الطالب من خلالها الاطلاع على تلك المناهج، الأمر الذي يحسن من أداء ذوي الإعاقة، في حاجة ماسة لأي برامج يمكن أن تساعدهم وتحسن من قدراتهم وتجعلهم مساهمين فاعلين في شتى مجالات الاقتصاد وخدمة المجتمع، كما أن التكنولوجيا نقلت مفهوم الإعاقة من مساعدة أنفسهم وتسهيل حياتهم إلى إشراك ذوي الإعاقة بشكل فعال في خدمة المجتمع، وكذلك خلق فرص عمل لهم من خلال التجارة الإلكترونية التي تعتبر من أهم صور التحول إلى الرقمنة والتي نشطت بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا، حيث تتم الاستفادة منهم كأشخاص فاعلين من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وأصبح لدى المعاقين مقدرة على العمل في معظم الوظائف مثل الإعلام والبرمجة والعمل الحر وغيرها.
- ضرورة تدريب العاملين بشكل محترف
وطالب الخبير الاقتصادي بتدريب العاملين بشكل محترف على كيفية استخدام التكنولوجيا والرقمنه والتنمية البشرية التي نفتقدها بشكل كبير في أداء العاملين بالجهاز الإداري، واستكمال مسيره تحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتطوير المحتوى الرقمي، وميكنة الوثائق الحكومية.
منوهاً أن الدولة حريصة علي تكمله مسيره البناء والتنمية الاقتصادية وبناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعتبر أحد أهم أسباب النمو الاقتصادي، ويساهم بشكل كبير في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وتكون لها القدرة الكبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
