الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.5-5% في الربع الثاني من العام الحالي، وسيواصل اكتساب الزخم خلال بقية العام، وفقا لما قاله خبراء اقتصاديون من بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال خلال مؤتمر عقد أمس.
وأبقى بنك الاستثمار أيضا على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% هذا العام، وأن يتسارع ليصل إلى 5% العام المقبل.
ما هي محفزات النمو؟ النمو المتوقع سيأتي مدفوعا بتعافي قطاع السياحة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية الوافدة، وحدوث انتعاش اقتصادي يمكنه تعزيز الواردات، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار 'كوفيد-19'، والتوسع في برنامج التطعيم.
تأثير سنة الأساس يلعب دوره أيضا: ترجع النتائج الفصلية القوية جزئيا أيضا إلى انخفاض تأثير سنة الأساس التي شهدت انكماش الاقتصاد بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2020، وفقا لما قالته رئيسة قسم البحوث في رينيسانس كابيتال إيفون مهانجو.
تعافي السياحة كأحد العوامل المحفزة للنمو: قالت مهانجو أيضا إن قطاع السياحة سيبدأ مرة أخرى في تقديم مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثاني من عام 2021. وأشارت إلى أن شهر مايو الماضي شهد مرور 1.5 مليون مسافر عبر المطارات المصرية – بزيادة أكثر من 20% على أساس سنوي مقارنة بشهر مايو 2020. لكن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في مايو 2021 لا تزال أقل بمقدار الثلث عما كان قبل الجائحة، مما يشير إلى أن القطاع لا يزال في حالة تعافي.
كل هذا يؤثر على عجز الحساب الجاري لمصر- والذي من المتوقع أن يتسع في 2021، قبل أن يستقر في 2022: يتوقع رينيسانس كابيتال أن يتسع العجز في الحساب الجاري بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، مقارنة بـ 3.1% في عام 2020، حسبما تقول مهانجو.
وكان انخفاض عائدات السياحة أحد العوامل المسببة لتفاقم عجز الحساب الجاري. إلا أن التعافي المتوقع في القطاع وتحسن الواردات سيعني أنه من المرجح أن يظل العجز ثابتا عند 4% في عام 2022. وتقول مهانجو: 'على الرغم من تدهور الحساب الجاري، فإن النمو يعود إلى الاقتصاد، وهذا ما يشجعنا كثيرا'.
تعافي تدفقات المحافظ الاستثمارية يساعد أيضا في تحفيز النمو: قالت مهانجو إن الزيادة الكبيرة في تدفقات المحافظ الاستثمارية خلال عام 2021 كانت بمثابة مؤشرا إيجابيا أيضا. ولفتت إلى أنه، في حين شهد الربع الثاني من عام 2020 موازنة سلبية – بمعنى أن تكون التدفقات الخارجة أكثر من التدفقات الوافدة – فقد شهد الاقتصاد المصري تعافيا كبيرا منذ ذلك الحين. وأشارت إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر يعني أن التدفقات الوافدة تعافت بسرعة في الأشهر التي أعقبت عمليات البيع المكثف في الأسواق الناشئة جراء فيروس 'كوفيد-19'، إذ ارتفعت من 10.4 مليار دولار في مايو 2020 لتصل إلى 26 مليار دولار في يناير الماضي. وقد تباطأت وتيرة التدفقات منذ ذلك الحين، في حين ارتفعت قيمة حيازات الأجانب من أدوات الدين المصري لتصل إلى 29 مليار دولار في مايو.
تجارة الفائدة ستستمر في جذب الاهتمام: يتوقع رينيسانس كابيتال أن تواصل أسعار الفائدة المرتفعة في مصر جذب استثمارات المحافظ بشكل كبير. وقالت مهانجو: 'كان ثلثا تدفقات المحافظ خلال الربع الأول من عام 2021 في سوق أدوات الدين، وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر'.
يعني هذا أنه من غير المرجح حدوث تغييرات في أسعار الفائدة: يتوقع رينيسانس كابيتال أن تظل سياسة البنك المركزي للإقراض دون تغيير عند 9.25% حتى نهاية عام 2022، وفقا لما قالته مهانجو. وأضافت، 'لا نتوقع أن نرى تخفيضات من شأنها أن تؤثر على أسعار الفائدة التي تجذب تدفقات رأس المال التي تمول الحساب الجاري'.
ما زالت مصر أيضا في طريقها لتسجيل معدل تضخم أحادي الخانة، على أن يعوض احتواء التضخم في السلع غير الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية: يمكن أن تتسبب الزيادات العالمية في أسعار المواد الغذائية في مخاطر حدوث تضخم على المدى القصير، والذي كان أمرا مقلقا بعض الشيء في وقت سابق من العام الحالي، إذ أن مصر تستورد نسبة كبيرة من المواد الغذائية، بحسب ما قالته مهانجو.
وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية لشهر يونيو 2021 أكثر من 3% على أساس سنوي، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع. وأضافت مهانجو أن معدل التضخم غير الغذائي كان أقل بكثير، مما ساعد على احتواء التضخم الرئيسي نسبيا عند 4.9%. وقالت 'نتوقع حدوث تضخم من متوسط الخانة الواحدة – وهو سبب آخر كي نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة نسبيا'.
ما هي المخاطر الكلية التي يجب أن نراقبها؟ قالت مهانجو إن تباطؤ وتيرة التعافي العالمي من شأنه أن يقوض زخم النمو الحالي، وأن يؤثر على التجارة العالمية، وكذا عمليات قناة السويس. ويمكن أن يتسبب رفع أسعار الفائدة الأمريكية في إبطاء التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة ويقوض تجارة الفائدة.
وفي حين أن هذا غير متوقع، 'فإنه بالتأكيد يمثل مخاطرة وشيء يجب مراقبته في المستقبل'، وفقا لمهانجو. إلى جانب ذلك، فإن الوتيرة البطيئة نسبيا لعملية توزيع اللقاحات في مصر – إذ أن ما بين 3.6 إلى 4% فقط من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، مقارنة بنحو 27% في المغرب – قد تعني ضرورة تشديد القيود مرة أخرى خلال موجات 'كوفيد-19' القادمة، مما سيعرقل مسيرة التعافي. وقالت أيضا إنه يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على عجز الحساب الجاري والتضخم، حيث أن مصر تعد مستوردا صافيا.
رينيسانس كابيتال متفائل بشأن أداء سوق الأسهم في النصف الثاني من 2021 – لا سيما في الربع الرابع من العام: يبدو أن هناك تحولا في الديناميكيات التي هيمنت على السوق لأكثر من عام – إذ أن المؤسسات غير المصرية تعد بائعة صافية والمؤسسات المحلية هي الوحيدة التي تقوم بالشراء على نحو واضح – وفقا لما قاله أحمد حافظ رئيس قسم البحوث في رينيسانس كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أشار إلى أن عمليات البيع المكثف من جانب المؤسسات الأجنبية أوشكت على الانتهاء.
وقال حافظ إن رينيسانس كابيتال يرى تراجعا في نشاط المستثمرين الأجانب، مما يشير عادة إلى انعكاس السوق، مضيفا أن كل هذا يقود إلى التفاؤل بشأن أداء السوق في النصف الثاني من عام 2021.
المستثمرون الأفراد يعودون إلى الأسماء التقليدية – وهو مؤشر آخر على تحول السوق، حسبما يقول حافظ. شهد الشهر الماضي تحسنا طفيفا في نشاط البورصة المصرية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، وفق ما قاله حافظ، مشيرا إلى الأسهم القيادية التقليدية في السوق، إلى جانب زيادة الاهتمام بالعقارات والأسمدة والحديد والصلب والتكرير والأسمنت والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
يتوقع رينيسانس كابيتال أداء جيدا وقويا لنشاط الطروحات العامة في النصف الأول من عام 2022، وفقا لما قاله عمرو هلال، الرئيس التنفيذي في رينيسانس كابيتال لشمال أفريقيا. وأضاف هلال، 'نحن منسق عالمي مشترك في طرح شركة إي فاينانس – والذي يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية – والذي نأمل أن يتم خلال هذا العام'. وقال هلال أيضا إن لدى رينيسانس كابيتال اثنين أو ثلاثة طروحات عامة أخرى من المتوقع أن إطلاقها في الفترة بين أواخر عام 2021 ومطلع عام 2022 في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والصناعة والعقارات التجارية.
تقييم الجنيه لا يزال جذابا: قال حافظ إن الفجوة بين مصر والأسواق الناشئة الأخرى لا تزال ثلاثة أضعاف متوسطها التاريخي. وتداول مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بمعدل 2.1 مرة أعلى من مكرر الأرباح الآجلة لمدة 12 شهرا مقارنة بمؤشر إم إس سي آي مصر على مدار الأعوام العشرة الماضية، وفقا لبلومبرج، وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل ملحوظ منذ تفشي الجائحة. وأضاف أنه خلال الشهر الماضي تفوقت مصر في الأداء من حيث الدولار، مما ساعد في تضييق الفجوة، على الرغم من أنها لا تزال بفارق ستة أضعاف. وقال 'نعتقد أن هذا المستوى من التقييم جذاب للغاية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
