تهتم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتفعيل الفاتورة الإلكترونية، لضمان حصول الدولة على حقوقها المالية تجاه الشركات والمؤسسات العاملة داخل السوق المصري.
وفي حوار لجريدة 'أهل مصر'، مع سيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية، يكشف خطوات وزارة المالية لتفعيل خلال المرحلة المقبلة، ويوضح أهميتها للاقتصاد المصري، كما يوضح مجموعة والحوافز التي ستقدمها مصلحة الضرائب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الراغبين في الانضمام للعمل داخل السوق الرسمي بعيداً عن العمل في القطاع غير الرسمي، وهو ما نستعرضه في متن الحوار التالي:
كيف ترى مصلحة الضرائب أهمية الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلة الحالية؟
الفاتورة الإلكترونية لا تختلف كثير عن الفاتورة العادية في مضمونها، ولكن أهمية الفاتورة الإلكترونية نابع من توفيرها المعلومات الكاملة بشكل لحظي، حيث أنه وقت إصدار الفاتورة من البائع إلي المشتري تطلع عليها مصلحة الضرائب وتحصل على المعلومات في الفاتورة، ما يحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، من خلال بث الثقة الكاملة بين الممولين والمصلحة.
قريباً.. عمل إقرار ضريبي كامل للممولين وإرساله لهم لتأكيده
ما هي مزايا الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب؟
تمتاز الفاتورة الإلكترونية بالسرعة والدقة الكاملة في نقل المعلومات، حيث أنها تنقل المعلومات بشكل لحظي، بجانب أنه توفر الفحص عن بعد لكافة الفواتير المتواجدة، وفي حال وجود تعاملات أخري سيتم اللجوء للفحص الميداني عن طريق مخاطبة الممولين، كما أنه يتم العمل علي توفير الإقرار من خلال المصلحة وإرساله للممولين للتأكيد على المعلومات المتواجدة في الإقرار.
ماذا يعني عمل الإقرار للممولين والتأكد من المعلومات؟
يتم إرسال الإقرار بشكل يومي وأسبوعي وشهري، ما يتم من خلال تلك المعلومات بملئ الإقرار الشهري عن القيمة المضافة، وبجمع تعاملات 12 شهرًا للعام المالي، يتم تقديم الإقرار الضريبي.
حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة
كيف ترى تأخر رد الضريبة للمصدرين عن مدخلات الإنتاج؟
تم اتخاذ خطوات جادة من مصلحة الضرائب لرد الضريبة للقيمة المضافة من خلال قانون الإجراءات رقم 206 لعام 2020، من خلال خفض فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 45 يوماً، ما يعني نصف الفترة من وقت تقديم الطلبات، بشرط أن تكون مستوفاه للشروط الواجب توافرها من قبل مصلحة الضرائب ووزارة المالية، وذلك في إطار التيسيرات الضريبية التي تقدمها الحكومة للممولين خلال المرحلة الحالية والمستقبلة، لدعم التعاون بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص.
ما هي المعوقات التي كانت تواجه رد الضريبة؟
أكبر المعوقات التي كانت تواجه رد الضريبة للمصدرين هي استيفاء الشروط الشرائية.
ما هي الضريبة المفروضة على الصادرات؟
الضريبة على الصادرات صفر، بمعني أن الضريبة على الفواتير التي يتم تحصيلها على فواتير الشراء يتم ردها في حالة التصدير.
إعفاء الراغبين في الانضمام للسوق الرسمية من الضرائب السابقة
الفواتير الوهمية أبرز معوقات التحصيل لتلك الفواتير.. كيف تري ذلك؟
يتم عمل فحص الفواتير للشراء على السلع من الشركات الأخرى، وفي حال أصبحت الفاتورة إيجابية يتم رد قيمة المبلغ، أما إذا كانت سلبية لا يتم رد الضريبة، ما يتطلب التعامل مع شركات تقدم الإقرارات لمصلحة الضرائب.
ما الخطوات القانونية التي تتبعها مصلحة الضرائب ضد الشركات الوهمية؟
تحدد وزارة المالية ومصلحة الضرائب تلك الشركات وتبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار هذه المواقف والحفاظ علي مقدرات الدولة والممولين، وفي حال الحصول على الضريبة وفقًا للإجراءات القانونية يتم رد الضريبة للمصدرين، وتمتلك مصلحة الضرائب فواتير البيع والشراء المعتمدة.
ما كيفية اعتماد الفاتورة الإلكترونية؟
يتم اعتماد الفاتورة الإلكترونية من قبل مصلحة الضرائب قبل اعتمادها من البائع.
ما هو الفرق بين التجارة الإلكترونية والعادية؟
الفرق الوحيد بين التجارة الإلكترونية والعادية هو وسيلة البيع، ما بين التواجد عبر منافذ البيع العادية أو البيع عبر موقع الإنترنت.
كيف تتعامل مصلحة الضرائب مع التجارة الإلكترونية؟
من يبلغ حد التسجيل 500 ألف جنيه عليه إنشاء سجل ضريبي وتقديم الإقرارات الخاصة به، وقامت مصلحة الضرائب بإنشاء وحدة لمتابعة التجارة الإلكترونية عبر توقيع بروتكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير المعلومات والحصول علي البيانات.
ماذا عن الوعي الضريبي؟
مصلحة الضرائب أصدرت مجموعة من البيانات بجانب من مجموعة الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلان خلال الفترة المقبلة لتوعية المجتمع الضريبي والمواطنين، لحماية حقوق الدولة والمواطنين.
ما الحوافز الضريبية التي ستُقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أنادي غير المنضمين للاقتصاد الرسمي الإسراع والاستفادة من القانون 152 لسنة 2020، والذي يحتوي على مجموعة من الحوافز، والتي من بينها العفو عما سلف، حيث تنص المادة 188 على عدم محاسبة الراغبين في تسوية أوضاعهم الضريبية، والانضمام للعمل الرسمي.
ما خطوات التقدم للاستفادة من الحوافز الضريبية وفقًا للقانون؟
يتم التقدم لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لعمل التراخيص وإجراءات العمل الرسمية، ومنذ بدء العمل مع جهاز تنمية المشروعات يتم العمل وفق آلية حددتها مصلحة الضرائب مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
