أشادت المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري بعد الإصلاحات والقرارات الاقتصادية، وكانت وكالة فيتش قد أكدت في تقريرها أن الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات العالمية.
يقول رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن توقعات وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، كواحد من أكبر الاقتصادات العالمية نمواً في معدل الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة جائحة كورونا، في ظرف شديد الحساسية، نظراً إلى أنه يتعافى بشكل كبير، وسيعاود مستويات النمو إلى ما قبل الجائحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه توقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة المذكورة، لمنطقة شمال أفريقيا، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، ليسجل 5٪ في العام المالي 2021/2022، ليتصدر قائمة الاقتصادات التي حققت مستويات نمو تقارب ما قبل الجائحة، وذلك بدعم سياسات الإنفاق الحكومة أثناء الأزمة الراهنة.
السياسات والإصلاحات
وأضاف الجرم، أن هذا النمو، كان مدعوما بما قامت به الحكومة من حزمة من السياسات والاجراءات التى تدعم قطاع السياحة، بإعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد التي تُحقق معدل نمو سريع بمجرد تعافيه، فضلا عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، وزيادة ايرادات قناة السويس، بالإضافة الى الإجراءات التي شهدتها السياسة النقدية خلال فترة الأزمة، ومن أهمها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، والذي كان له انعكاسات إيجابية على زيادة دوران عجلة الانتاج، والذي ترتب عليه زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.
الناتج المحلي
وأكد الجرم، أن توقعات وزير المالية، في شأن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، كانت قريبة من توقعات وكالة 'فيتش' حيث توقع زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.4٪ ليقترب من ماقبل الجائحة تقريبا في حدود 5.6٪، كما توقع تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 7.7٪ من 7.9 في العام المالي 2019/ 2020، إلى 6.6٪ في العالم المالي 2021/ 2022،وذلك بفضل تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
