خبير: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ينشط السوق

تدعم الدولة المصرية في استراتيجيتها الاقتصادية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار والبنزين.

يرى محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن التوجه نحو إحلال السيارات التي تعمل بالغاز محل السيارات الآخرى القديمة هو توجه تنموي يخدم رؤية الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 مع التشديد على عدم إعطاء ترخيص إلا للسيارات الجديدة التي تعمل بنظام الوقود المزدوج بنزين مع غاز.

وأوضح راشد لـ'أهل مصر'، أن هذا التوجه يخدم المواطن والدولة على السواء، حيث يوفر استخدام الغاز محل البنزين نحو 50% من تكلفة الوقود علاوة على تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن احتراق البنزين والسولار، موضحا أن ذلك يحافظ علي البيئة ويدعم اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مساهمة في تقليل الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي بما يوفر مليارات الجنيهات لموازنة الدولة في الإنفاق الصحي وأيضا مزيد من التوفير بالنسبة لموازنة الفرد فيما يتعلق بهذا الشأن.

حركة الأسواق

وأضاف أن هذا التوجه سينشط سوق السيارات والصناعات المغذية المرتبطة به والذي شهد ركودا ملموسا عقب تعويم الجنيه جراء الارتفاع الكبير الذي أصاب أسعار السيارات وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة متوسط مبيعات السيارات، والتي تدور حول 200 ألف سيارة سنويا قبل تطبيق المبادرة، مشيرا إلى دوره في دعم الاقتصاد المصري، حيث طرح البنك المركزي مبادرة بمقدار 15 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم للمواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز بأسعار فائدة مقطوعة قدرها 3% لتتراوح مدة سداد هذه القروض بين 7 و10 سنوات على أن يكون ثمن السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عام مقدم كحد أدنى للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز مع تقديم البنك المركزي لكافة التسهيلات لتشجيع الأفراد على الانضمام لهذه المبادرة، حيث تم إقرار إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، كما تقرر عدم خصم عمولة سداد مبكر للقروض من أجل تحفيز الأفراد على سداد القروض قبل موعد استحقاقها وهذه كلها حوافز متعددة تطرحها المبادرة لضمان استدامتها ونجاحه.