قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إنه تم الانتهاء من دراسة قانون اتحاد المطورين العقاريين بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أن من المقرر مناقشة القانون في الجلسة العامة للمجلس في الدورة القادمة.
وأوضح 'شكري'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة القانون وإقراره مع نهاية العام الجاري، مؤكدا علي أن القانون خطوة هامة في القطاع العقاري وسيهم في تنظيمه.
وأضاف، أن الهدف الأساسي للقانون تنظيم العلاقة الثلاثية بين المطور والعميل والحكومة، وخلق حالة من التوازن في القطاع، فضلا عن تحديد صلاحيات لاتحاد المطورين العقاريين تمكنهم من الإشراف والرقابة والتدقيق على المطورين العقاريين.
ولفت أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مالك الأرض أو جهة الولاية والمطور العقاري ومشتري الوحدة، مشيرا إلى أن أي طرف في هذا المثلث يؤثر على الطرف الأخر، وفي حالة حدودث خلل في أحد الأطراف، سيؤدي إلى تأخر المطور في تسليم المشروع، وهو ما ينعكس في النهاية على مشتري الوحدة.
وأكد على أن القانون سيسمح بحصر كل شركات التطوير العقاري العاملة في مصر، ومنح رخصة عمل للشركات الجديدة ووضع أسس وآليات لترقي الشركة من فئة إلى أخرى أعلى، بهدف تشجيع المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن القانون سيتضمن لجنة لفض المنازعات برئاسة مستشار منتدب من وزارة العدل، لفض المنازعات بين الشركات قبل اللجوء إلى القضاء ولذلك لحفظ حقوق العميل والمطور والحفاظ علي مستحقاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
