خبير: يجب مراجعة العقود المبرمة بين القطاع الخاص وبعض شركات قطاع الأعمال

طالب مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي والأمن القومي، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبق، بضرورة مراجعة العقود المبرمة بين القطاع الخاص وبعض شركات قطاع الأعمال.

سلاسل تجارية كبرى

وأضاف الشريف لـ 'أهل مصر'، أنه على سبيل المثال الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها مشكلة كبيرة فهي تمتلك عددا كبيرا من الفنادق التي تعاقدت مع شركات عالمية لتقوم بإدارتها في مقابل عوائد متدنية لا تقارن بعوائد الفنادق المملوكة للقطاع الخاص، كذلك مقار ومحلات سلاسل تجارية كبرى كانت تعمل في الماضي بكفاءة عالية وفروعها تحتل مواقع تجارية مميزة للغاية تم تأجيرها لشركات القطاع الخاص بمقابل مادي متدني.

وأكد الشريف، أنه أوضح أكثر من مرة خلال فترة عضويته بمجلس النواب، أن هناك خلل بين في إدارة هذه العقود، قائلا: 'طالبت بأن يتم إعادة دراسة تلك العقود بشكل يعيد لمصر جزءـ ما تم إهداره من أموال نتيجة التعاقدات غير العادلة التي أبرمتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق'.

وضع حل سريع للشركات

وأشار إلى ضرورة وضع حل سريع للشركات التي تحمل لافتة 'تحت التصفية' لسنوات طويلة تصل إلى 10 و15 سنة، مع توقف نشاطها وتجميد أصولها، حيث يتم إغلاق مقارها وتظل وزارة قطاع الأعمال لسنوات طويلة تتداول وتبحث مع الوزارات والهيئات الأخرى، لتسوية مديونياتها مع تمسك كل طرف بموقفه وحقوقه القانونية، متابعا: 'لذا يجب حسم ذلك الأمر بوضع حد أقصى 6 أشهر لإنهاء عملية التفاوض وفض التشابكات بين الوزارات والهيئات المعنية حتى تستطيع الشركة التصرف في أصولها وإنهاء أعمال التصفية'.