المصري للتأمين: صناعة التأمين تلعب دورًا في الاستثمار بمختلف مجالات مؤسسة الفضاء

أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن صناعة التأمين تلعب دورًا محوريًا في تمكين الابتكار والنمو والاستثمار في مختلف مجالات مؤسسة الفضاء؛ فبدون التأمين لن تتمكن العديد من الشركات الصغيرة وخاصة الشركات الناشئة من استيعاب مخاطر ممارسة الأعمال التجارية، فقد يؤدي فشل إطلاق قمر صناعي لمرة واحدة إلى خسارة حمولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد خلال نشرته الأسبوعية التى أصدرها اليوم بعنوان 'الاتجاهات الناشئة في صناعة تأمين الفضاءو الأقمار الصناعية' أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط بدأت الدخول في علوم الفضاء الأساسية، كان ذلك عام 1905، حين بدأ العمل لرصد ومتابعة الفضاء عن طريق منظار 30 بوصة جرى العمل به في مرصد حلوان، تطور الأمر كثيرا في حقبة ستينيات القرن الماضي، وبدأت مصر متابعة الأقمار الصناعية بالتلسكوبات والكاميرات الفوتوغرافية وكذلك أشعة الليزر عالية الدقة في مرصد حلوان بالتعاون مع دولة التشيك.

المساعى المصرية فى علوم الفضاء

واضاف أنه خلال حقبتي سيتينيات وتسعينيات القرن الماضي، كانت هناك مساعي مصرية في علوم الفضاء، يمكن القول إنها كانت تمهيدا لنقطة الانطلاق والتصنيع التي بدأت جديا سنة 1998، فعلى سبيل المثال كانت مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي استخدمت الاستشعار عن بعد في خدمة المشاريع القومية، تلاها بعد ذلك إنشاء مركز الاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي عام 1972، والذي أصبح لاحقا الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وأوضح أن بدأت مصر بدأت بالدخول إلى مجال الأقمار الصناعية منذ عام 2000 وبالتحديد في 17 أغسطس، حيث اطلقت القمر الصناعي «نيل سات 102» من فرنسا، وبدأ في العمل 12 سبتمبر 2000، ثم القمر الصناعي «نيل سات 103» للإتصالات، وأطلقت بعدها بسنوات عدة أقمار صناعية أخرى آخرهم «طيبة»، بإجمالي 7 أقمار لافتة الة أنه في ظل دخول مصر مجال الفضاء , أصبح من الضروري أن تبدأ شركات التأمين في إعداد الدراسات والتوسع في التأمين على الأقمار الصناعية.

واشارت النشرة الى أنه يشمل التأمين على هذه الأقمار نحو 11 تغطية، أبرزها التأمين على الأقمار الصناعية والتى تشمل الاخطار المتعلقة بإنطلاق الاقمار الصناعية لتوفير التغطية على الأضرار والخسائر التى تصيب الأقمار الصناعية أثناء مرحلة الإنطلاق والإختبار في المدار الفضائي.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الحكومات لا تشتري التأمين لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها (حيث تلجأ الحكومات إلى القطاع الخاص لإطلاق خدمات الأقمار الصناعية) ، فمن المهم أن تحافظ الجهات الحكومية صاحبة المصلحة على تنمية الوعي المتزايد بالدوافع الأساسية والقضايا التي تواجه سوق تأمين الأقمار الصناعية.