قال مدحت الشريف الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب الأسبق، إن البعض يعتبر شركات قطاع الأعمال مشكلة كبيرة، وأنا أعتبرها فرصة كبيرة يمكن استغلالها بشكل أو بآخر خاصة وأن القطاع يعتبر محفظة كبيرة ماليا فالرقم الذى يساوى القيمة السوقية لهذه الشركات ضخمة جدا'.
وأكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال فى أماكن مميزة جدا، وعلى سبيل المثال فإن الشركات التجارية التابعة للشركة القابضة للسياحة تمتلك أفضل الأماكن المميزة فى جميع المحافظات؛ فالقيمة المادية المرتفعة لأصول شركات قطاع الأعمال إذا أُحسن استخدامها ستحقق عائدا وستكون أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التطوير الخاصة بها.
شركات المقاولات والتطوير العقارى
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بشركات قطاع الأعمال العاملة فى نشاط المقاولات والتطوير العقاري لاستغلال الأصول المملوكة للشركات الجاري التصرف في أصولها بصفة خاصة فى بند الأراضي لإثراء أدائها الاقتصادي وتعظيم قيمة الربح فى التصرفات العقارية بمجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري بدلا من بيعها الى شركات القطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وأشار إلى ضرورة وضع حل سريع للشركات التى تحمل لافتة 'تحت التصفية' لسنوات طويلة تصل إلى 10 و15 سنة مع توقف نشاطها وتجميد أصولها حيث يتم إغلاق مقارها وتظل معلقة لسنوات طويلة تتداول خلالها وزارة قطاع الأعمال موقف التصفية مع الوزارات والهيئات الأخرى لتسوية مديونياتها مع تمسك كل طرف بموقفه وحقوقه القانونية لذا يجب حسم ذلك الأمر بوضع حد أقصى ستة أشهر لإنهاء عملية التفاوض وفض التشابكات بين الوزارات والهيئات المعنية حتى تستطيع الشركة التصرف فى أصولها وإنهاء أعمال التصفية.
وشدد على ضرورة وجود محفظة واضحة بقيمة الأصول للشركات المندمجة بالقيمة السوقية للأصل وليس بالقيمة الدفترية، والتى عادة ما يتم تقييم الأصول والرواكد بها فلدينا أصول وأراضى تابعة لشركات فى أماكن حساسة بأسعار مرتفعة جدا إذا تم استثمارها أو استخدامها ستكون أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة فى مصر، فضلا عن استخدام جزء منها فى تطوير هذه الشركات، لافتا إلى أهمية تكوين لجنة متكاملة من الجهات التنفيذية يكون بها خبرات فى عملية التقييم بالتعاون مع مكاتب الخبرة من خارج الحكومة لتضع قيمة سوقيه عادلة لهذه الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
