دمج الشركات أحد أهم الأطروحات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، ولجأت وزارة قطاع الأعمال إلى سياسة دمج تم خلالها دمج 23 شركة تابعه للغزل والنسيج لها لتصبح 8 شركات كما تم دمج 9 شركات لتجارة وحلج الأقطان في شركة واحدة.ووفق تصريحات ل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه بعد إنهاء إجراءات الإصلاح والهيكلة لشركات قطاع الأعمال سوف تنخفض عددها من 117 شركة تابعة للوزارة إلى 82 شركة فقط كما سيتم دمج 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتصبح شركتين فقط واحدة لنقل الركاب والأخرى لنقل البضائع
مليات الدمج السابقة في تاريخ قطاع الأعمال:
وإذا تم استعراض بعض عمليات الدمج السابقة في تاريخ قطاع الأعمال العام نجد أن هناك تجارب ناجحة وأخرى باءت بالفشل فخلال 2008، عندما تم دمج الشركة القابضة للتجارة في القومية للتشييد ونتج عنها أن تم توزيع الشركات التابعة لها على الشركات القابضة الأخرى وتم نقل تبعية شركات التجارة الداخلية هانو وبيع المصنوعات وصيدناوي وبنزايون إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تعمل في ملكية فنادق وشركات سياحية كما تم نقل شركة عمر أفندي إلى القومية للتشييد والتي تعمل في مجال التشييد والبناء إلا أنها ضمت أيضا أغلب الشركات التي خضعت للتصفية سواء شركات تجارية أو زراعية وحتى شركات إنتاج داجنيومع بداية العام انتهت الشركة القابضة للتشييد والتعمير من دمج نحو 12 شركة تابعة في 5 شركات إذ تم دمج شركتي القاهرة ورولان في شركة مصر للأسمنت المسلح كما دمجت شركتي المصرية وأطلس في شركة العبد وتم دمج شركة نيبرو في شركة حسن علام وسيتم دمج شركة رمسيس في شركة ايجيكو، ودمج شركتي الكهرباء 'السد العالي للمشروعات الكهربائية هايديليكو والعامة للمشروعات ايليجكت في شركة واحدة.
فما هى القواعد التى يجب ان يتم مراعاتها عند اجراء عمليات الدمج والتصفية ؟ وكيفية التعامل الأمثل مع الأصول ؟
أكد مدحت الشريف استشارا الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبق أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصول وتساوى أموال كثيرة إذا أحسن استخدامها ستكون أحد المصادر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة في مصر.
وأضاف أنه هناك جانبين يجب قانوني وجانب اقتصادي يجب أن يتم مراعاتهم عند اتخاذ قرار الدمج لأي شركة فمن الناحية القانونية ضم الشركات تعني أن أقوم بأخذ الشخصية المعنوية للشركات ويتم عمل انصهار في كيان لشركة واحدة فقط لا غير أو أن نقوم بالمزج من الناحية القانونية في أنشطة متماثلة تكمل بعضها البعض لتنتهي الشخصية المعنوية للشركة تماما ويظهر كيان.
الجانب الاقتصادي للدمج:
وأشار إلى أنه من الجانب الاقتصادي قبل الدمج يجب أن تقوم بداية خطوط الإنتاج والمنتج النهائي والأصول الموجودة في كل شركة ويجب أن يكون لدينا محفظة واضحة توضح الأصول وقيمتها المادية مع الوضع في الاعتبار العمالة والآلات الموجودة والمعدات والإنتاج ورواكد الإنتاج وبالإضافي إلى عمل دراسة للسوق مع توضيح المزايا النسبية للشركات بحيث تكون الشركات مكملة لبعضها البعض فالدمج الغرض الأساسي منه هو زيادة قدرة الشركات الإنتاجية والحصول على حصة أكبر من السوق.
الغزل والنسيج
وأوضح 'الشريف' أن هناك مشاكل مزمنة في شركات قطاع الأعمال لذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية مع إجراء تحليل اقتصادي لكل شركة من الشركات مع توضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات وبعدها نكمل تكوين الكيان الجديد ويتم إجراء نفس الدراسة عليه مرة أخرى بعد التكوين لذا يجب أن يكون هناك مزايا نسبية مكملة لكل شركة من الشركات فالهدف لا يجب أن يكون اختزال عدد الشركات فقط.
وشدد على ضرورة توضيح قواعد الحوكمة فخلال السنوات الماضية عانت شركات القطاع العام وقطاع الاعمال من مشاكل كبيرة فى الادارة بوجود مجالس ادارات تستمر لسنوات طويلة جدا وكفاءات تختزل بالاضافة الى أن بعض اعضاء مجالس الادارت يتم تعيينهم كمكافأة وليس عن كفاءة ولا عن خبرة ورئيس مجلس الادارة بيديه كل القرارات والصلاحيات ويتعامل بمنطق 'الاله الأوحد' لافتا الى ضرورة توضيح توضيح شكل مجالس الادارات والخبرات المتاحة والتى تعتبر من أهم قواعد لالحوكمة كذلك الفصل بين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ولا يوجد مانع من تعيين مدير تنفيذى لانه بضم ومزج بين الشركات تتكون كيانات اكبر لذا ادارتها تكون اصعب وفيما يخص العمالية يجب تدريبها واعادة تأهيلها مرة اخرى.
واشار الى أن تصريحات وزير قطاع الاعمال والخاصة بدمج شركات قطاع الغزل والنسيج وضخ 200 مليون جنيه لتدريب العمالة دون توضيح كيف سيتم التدريب؟ هل سيتم على المعدات والالات فى إطار التحديث؟ أم سيكون التدريب ورقى فقط موضحا أن استجابة العامل الذى ظل لسنوات طويلة يعمل على الماكينات القديمة ستختلف لافتا الى أنه وفى اطار وقف التعيينات لسنوات طويلة ارتفع متوسط اعمال العمال المتواجدين حاليا وبالتالى قد تختلف درجة استجابته للتدريب فى عمليات التحديث التى تتم قائلا 'ان ماكينات الغزل والنسيج اصبحت متقادمة' والاجتماع الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير قطاع الاعمال اعطى توجيهات بأهمية التدريب فى هذه المرحلة.
واضاف 'الشريف' ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال فعلى سبيل المثال الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها مشكلة كبيرة فهى تمتلك عدد كبير من الفنادق التى اعطتها الى شركات عالمية تقوم بأدارتها فى مقابل عوائد ضعيفة 'فتات' كذلك مقار ومحلات الشركات التجارية التابعه لها قائلا 'اوضحت اكثر من مرة من خلال البرلمان ان هناك خلل بين فى إدارة هذه العقود وطالبت بأن يتم اعادة دراسة تلك العقود بشكل يعيد لمصر جزء مما تم اهداره من اموال نتيجة العقود والاجارات المتدنية.
وأوضح أن الدمج يجب ان يكون عبر دراسة متكاملة مع مراعات البعد العمالى مع اعطاء فرص عمل جديدة لتدعيم الصناعة بعمالة جديدة ماهرة ولكن بالتعاقد وليس بالتعيين الحكومى الذى كان سائدا باعطاء اللاولوية فى التعيين لابناء العاملين
وأكد على ضرورة وضع حل سريع للشركات التى تحمل لافتة' تحت التصفية 'لسنوات طويلة تصل الى 10 و 15 سنة مع توقف نشاطها واصولها يتم اغلاق مقرها ويتم وضع حراسة على الاصول وتظل وزارة قطاع الاعمال سنوات تتداول وتبحث مع الوزارات والهيئات الاخرى لتسوية مديونياتها مع تمسك كل طرف لموقفه وحقوقه القانونية لذا يجب حسم ذلك الامر بوضع حد اقصى 6 اشهر مع اجراء نوع من التفاوض وفض التشابكات بين الوزارات والهيئات المعنية حتى تستطيع الشركة التصرف فى اصولها.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك محفظة واضحة بقيمة الاصول الثابتة للشركات المندمجة بالقيمة السوقية للأصل وليس بالقيمة الدفترية والتى عادة ما يتم تقييم الاصول والرواكد بها فلدينا اصول واراضى تابعه لشركات فى اماكن حساسة باسعار غير عادية اذا تم استثمارها أو استخدامها ستكون احد المصادر الرئيسيى لتمويل عجز الموازنة فى مصر لافتا الى أهمية تكوين لجنة متكاملة من الجهات التنفيذية يكون بها خبرة فى عملية التقييم بالتعاون مع مكاتب الخبرة من خارج الحكومة لتضع قيمة سوقيه لهذه الشركات.
وأكد أن اعادة الهيكلة تستلزم ان يكون هناك اصلاح مؤسسى يتم توضيح الهيكل التنظيمى من اول مجلس الادارة عن طريق شركات متخصصة فى اعادة الهيكلة والاندماج وليست بتوجيهات الوزير ولا طبقا لتصورات مجلس الادارة مشيرا الى أن مصر لا تفتقر الى هذا النوع من الشركات التى تستطيع ان تقوم بعمل اصلاح موسسى وتضع منظومة جودة واضحة المعالم لادارة هذه المنشأت الامر الذى لن يتأتى الا بمنظومة متكاملة ليست بقرارات واجتهادات شخص ولكن بنظام كامل لاندماج هذه الشركات وادارتها امع مرعاة محفظة تلك الشركات قبل الاندماج وبعد الاندماج واصلاح منظومة الجودة العمالة الفنية وما نحتاجه من عمالة ماهرة وكيفيه تعيينها.
واشار الى أن شركات القطاع العام لها نشاط متنوع وممتد لذا يجب الاستعانة بشركات متخصصة تستطيع ان تضع هيكل تنظيم واضح فى اطار منظومة جودة خاصة وهناك شركات تم تصفيتها وبيعها فى ايام التخصخصة الى القطاع الخاص تم وضع إدارة متميزة ومع تحديث الماكينات والان وصلت لمستوى اخر وفيما يخص الشركات المشتركة أكد أن دخول الشريك الاجنبى يحتاج لدراسة مستفيضة وليس فقط دخول شريك.
واشار الى ضرورة الاستعانة بالشركات التابعة الاخرى فمثلا جيب ان يتم الاستعانة بالشركات التابعة لقطاع التشييد للعمل كمطور عقارى ضمانا وتوفيرا خاصة وان كانت تمتلك تاريخ طويل مثل شركة حسن علام ومصر الجديدة لاسكان وغيرخا فلماذا اللاستعانة بالقطاع الخاص واضيع نسبة من الارباح مشددا على ضرورة أن يتم ذلك عبر دراسة واضحة لضمان حسن استغلال الارض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
