أكد مدحت الشريف الخبير الاقتصادى وعضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب الأسبق، أن مصر تبنت برنامج للإصلاح الاقتصادى منذ 2016، وكان من الصعب جدا الاستمرار بدون تطبيق هذا البرنامج الذي اشتمل على 3 محاور إصلاح مالي ونقدى وهيكلة اقتصادية، لافتا إلى أن المحور الثالث المعني بالهيكلة الاقتصادية يحتاج للمزيد من الجهد للوصول إلى نتائج ملموسة هذا لأن هذا المحور هو الذي يحقق معدل نمو اقتصادي مستدام ويعالج التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصرى منذ أعوام طويلة.
وأضاف 'الشريف'؛ فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن برنامج الإصلاح كان له الفضل فى أننا واجهنا التداعيات السلبية لأزمة كورونا فى مصر واستطعنا أن تحتوى الكثير من آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي؛ وبالأخص فى مجال الدين العام 'محلى – خارجى ' والذي توارثته الحكومات المتعاقبة دون مواجهة حقيقية.
قانون صندوق مصر السيادى
وأوضح الخبير الاقتصادى، ضرورة أن يكون لقانون صندوق مصر السيادى دور خلال المرحلة المقبلة خصوصا وأن له صلاحيات واسعة فى المجال الاقتصادى ولا يحتاج إلا أن يعمل على الأرض، ويقوم بفك التشابكات مع الجهات المختلفة خاصة بشأن الأصول الغير مستغلة أو المستغلة جزئيا والتى تمثل الجانب المالي الأهم في قدرات هذا الصندوق، فصندوق مصر السيادي تم إعطائه الكثير من الصلاحيات خلال التشريع المنظم لأعماله التي تمكنه من إنشاء الكثير من المنصات والصناديق الاستثمارية الناجحة.
وأشار الى أن قانون الاستثمار عند إصداره حسَّن من الوضع العام لكن لم تؤتى ثماره، حتى اليوم ومازلنا نتحدث عن مراكز خدمة المستثمرين فى المحافظات التى اعتبرتها الوزارة نجاحًا كبيرًا، لكن فى حقيقة الأمر ليس كذلك، فالجميع يعرف أن أعداد الموظفين المختلفين فى هذه المراكز غير مكتملة وأدائها مازال دون المستوى فى أمور متعددة، الأمر الذى ينتج عنه تعطل أعمال ومصالح المستثمرين.
الترويج للاستثمار
وأشار إلى أن مصر فى الوقت الراهن بحاجة شديدة إلى الترويج للاستثمار بشكل أفضل، لافتا إلى أننا لا نمتلك خبراء للترويج للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار؛ لذا فالحل أن نعهد بهذا الأمر إلى شركات متخصصة وهو ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 17 بدلًا من موظفين يعملون بإدارة الترويج يتقاضون رواتب ضخمة تمثل أعباًء جديدة على الدولة دون عائد حقيقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
